يَتَقبَّلُ علماءُ اللغة وقوعَ بعضِ شعراء المعلقات في الإقواء، كوقوعه من النابغة الذبياني والحارثِ بن حِلِّزة، وأما امرؤ القيس فإن كثيرين أنكروا أنْ يكون قد وقع ذلك منه، فإنَّ أبياته التي قال في مطلعها:

أحنظل لو حاميتمُ وصبرتمُ

لأثنيتُ خيراً صالحاً ولَأَرْضَانِ

ثم قال:

ثيابُ بني عوفٍ طهارى نقيةٌ

وأوجههم بيضُ المَسافرِ غُرَّانُ

- كانت محلَّ أخذٍ وردٍّ بين فريقين، فريقٌ يقودهم الخليل يؤمن بوقوع الإقواء فيها -والإقواء هو تغيُّر حركة المجرى بضمٍّ أو كسر- وفريقٌ يسوسهم الأخفش يقول بالقَصْر وتَقييدِ القافية ويرفضُ الإقواء.

ولكي نحكم في هذه القضية الشائكة، لا بد أن نتلمَّس الدافع الذي قاد الخليل إلى القول بالإطلاق فالخليل يرى -كما يقول الدماميني- أنَّ «الإطلاق أَولى من إثبات ضربٍ آخر لكثرة الإقواء في كلامهم، وأنَّ التقييد يَلْزَم منه سكون لام (مفاعيلن) وهذا غير موجودٍ في أوزان الشعر». لكنَّ الدافعَ الأهمَّ والجوهري -في نظري- هو أن أُذُنَه أعني الخليل لم تتقبل التقييدَ ولم تستلذَّه ، فإنَّ في الوقف على ساكنين في الطويل خاصَّةً حِدَّةٌ في النَّغَم غير خافيةٍ. لكن هذا لا يعني عدم جواز إثبات (مفاعيلْ) ضربًا رابعًا للطويل ؛ فإنَّ الخليل نفسَه أَثْبَتَ بحرَ المضارعِ في (دائرة المشتبه) مع قُبحه في السَّمع، حتى إنَّ القرطاجني في مِنهاجه قال: «إنَّ المضارعَ أسخفُ وزن سُمِع. ويا ليته -يعني الخليل- لم يضَعْه ولم يدنِّس أوزان العرب بذكرهِ معها». وممن مال إلى رأي الخليل في الإطلاق الدمامينيُّ وركن الدين الحديثي ، والغريب أنَّ الدمامينيَّ يرى إثبات الضرب الرابع المقصور للطويل؛ ولا يرى إلحاق أبيات امرئ القيس إلى هذا الضرب الرابع إذا ثبَت إنشادها على الإطلاق.

وأما الأخفش فإنه يرى أن التقييد سائغ قياسًا، وقد مال إلى قوله جماعةٌ كثيرون منهم الجرميُّ وابن جني والتنوخي ومنهم السعدي في شرحِ الساوية (خ)، حيث قال: «إن لِقولِ الأخفش وجهٌ من حيث القياس على سائر البحور، فإنَّ المديدَ ثَبَتَ بَيْنَ ضَرْبه الصحيحِ وهو (فاعلاتن) وضَربه المحذوفِ وهو (فاعلن) ضربٌ مقصورٌ على (فاعلانْ). وكذا المتقارب بأنْ ثَبَتَ بين ضربه الصَّحيحِ وهو (فعولن) وضربه المحذوفِ وهو (فَعَلْ) ضربٌ مقصورٌ على (فعوْلْ). فكذا ههنا ينبغي أن يُثْبَت له ضربه الصحيح والمحذوف وضربٌ آخر مقصورٌ على (مفاعيلْ)».

ويذكر التنوخي أنَّ السبب الذي دفع الأخفش إلى القول بالتقييد هو ما صرَّح به من أنَّ الإقواء غير جائز لامرئ القيس، وهذا حقٌّ، فإنَّ من تأمَّل معلَّقته فسيجد فيها إيقاعًا خاصًا، وسيَلْحَظ منه القدرة المذهلة في التلاعب بالزحافات، مما يوحي حقَّاً بأنَّ هذا الشاعر كان يَشعر بقُبح الإقواء وبأنَّه يُضعف مِن جمال النَّغَم. والإقواء في السَّمع أقبح من التقييد. ويَذكرُ ابنُ جني وغيره أنَّ أبيات امرئ القيس هذه قد سُمعت من العرب مقيَّدةً.

** **

- منصور بن عبد الله المشوح