أياً كان من سيخلف شينزو آبي، فإنه سيواجه حاجة ملحة لرسم مسار اليابان مع التركيز على الوضع المتغير. نأمل أن يقود رئيس الوزراء القادم دبلوماسية سليمة للحفاظ على النظام العالمي بعد الحرب من وجهة نظر دولة مسالمة.

لطالما خلق آبي انطباعًا، في الداخل والخارج على حد سواء، بأن اليابان ستظل قريبة من الولايات المتحدة.

لقد طرح آبي تشريع الأمن القومي في البرلمان في عام 2015، مما سمح لليابان برفع جزء من الحظر الذي فرضته على نفسها على الحق في ممارسة الدفاع الجماعي عن النفس. يُعتقد أنه فعل ذلك لتقوية التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

لقد ذهب إلى حد إعادة تفسير دستور اليابان في عام 2014، كمقدمة لهذه الخطوة، ليتبع خطى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الدولة الأخيرة تتبنى الآن سياسة «أمريكا أولاً» تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

اجتذب آبي وترامب انتباه الرأي العام بسبب علاقات «شهر العسل»، لكن الحقيقة هي أن اليابان على الرغم من شرائها كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية الصنع فقد وضعت في وضع غير مناسب في محادثات التجارة مع واشنطن.

تعهد آبي، في خطاب سياسي ألقاه في عام 2013، فور عودته إلى السلطة لفترة ثانية كرئيس للوزراء، «بتطوير دبلوماسية استراتيجية تستند إلى القيم الأساسية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون».

في الوقت الذي تنتشر فيه السياسات المتشددة في العالم مع وضع الاعتبارات الأخلاقية في الخلف، فمن المقبول أن تعمق اليابان العلاقات مع البلدان الأخرى التي تشترك معها في القيم العالمية.

تواصل آبي مرارًا مع الرئيس الروسي لبناء علاقات شخصية مع فلاديمير بوتين، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الثنائية حول الأراضي الشمالية، والجزر الواقعة قبالة سواحل هوكايدو التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب بها طوكيو.

على العكس من ذلك، ظلت الكوريتان الشمالية والجنوبية بعيدتين عن اليابان. يُعتقد حاليًا أن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية هي الأسوأ منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965.

تحولت سياسة إدارة آبي تجاه كوريا الشمالية تحولاً حادًا من سياسة «الضغط الأقصى» إلى «الحوار غير المشروط». لم يكن هناك أي تقدم على هذه الجبهة، بما في ذلك قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملاء كوريون شماليون منذ عقود.

نحن نعيش في وقت تتنافس فيه الصين، مع الولايات المتحدة على السيادة، وتتشابك مسائل الاقتصاد مع الشؤون الأمنية. لقد حان الوقت لتقييم مزايا وعيوب دبلوماسية آبي، التي تمسكت بـ «نظام ما بعد الحرب» لليابان.

ما نحتاجه في العالم على مدى السنوات المقبلة ربما لا يقتصر على القدرة القيادية لقوة رئيسية معينة بقدر ما هو تعزيز لإطار عمل للحفاظ على الاستقرار بين دول متعددة. ينبغي لليابان أن تبذل جهودًا جادة للمساعدة في تشكيل قواعد لهذا الغرض.

ساعدت اليابان في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2018 حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات بشأن الاتفاقية. وقد فعلت اليابان ذلك من وجهة نظر الدفاع عن مبادئ التجارة الحرة. سيكون الهدف التالي لليابان هو بناء دبلوماسية تدور حول التمسك بمُثُل السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية مع أخذ زمام المبادرة في التعاون متعدد الأطراف.

** **

- افتتاحية (أساهي شيمبون) اليابانية