«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:

أسهم صندوق الاستثمارات العامة في ترسيخ مبادئ وممارسات الحوكمة المتوافقة مع أفضل المعايير المحلية والدولية في كافة الشركات التي يسهم فيها بفعالية، واتضح ذلك بدور كبير في نجاح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بحكم امتلاكه للحصة الأكبر من أسهمها (70 في المائة)، ضمن صفقة أرامكو السعودية، ومن ثم تمثيله في مجلس إدارة الشركة، مما يعزز استراتيجيتها في أن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال البتروكيماويات.

ويسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية على المستوى المحلي والعالمي، وذلك من خلال تعزيز الهيكلية المؤسسية لتحديد الكفاءات الأساسية اللازمة لتمكين الشركات من دخول المرحلة المقبلة من النمو، خاصة وأن المنافسة تحتدم بصورة متزايدة في ظلِّ التغير المستمر لمشهد الأعمال الحالي ما يتطلب توطيد العلاقات أكثر مع الشركات العالمية وبالعكس.

وتبنى الصندوق نموذجاً للحوكمة والتشغيل يعكس مسؤولياته وأهدافه، وذلك في إطار تعزيز دوره أن يكون مستثمراً ومساهماً أكثر كفاءة، وسعياً منه في تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات والقدرة على التطور في المستقبل.

واعتمد الصندوق أفضل ممارسات الحوكمة ،من أجل تحقيق غاياته الاستثمارية معززًا دوره في ذلك بضم خبراء متخصصين لهيكل الحوكمة والإدارة التنفيذية، حيث بادر مجلس الإدارة إلى تحديث صلاحياته وتفويض اللجان الفرعية، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية، وذلك لضمان كفاءة سير الأعمال، وتقديم رؤية إضافية للقرارات التي يتعين اتخاذها، مع تفويض أنشطة إعداد التقارير الدورية لضمان وجود آلية رقابة ملائمة.

وقام الصندوق من أجل تحقيق النتائج المرجوة من نموذج الحوكمة المؤسسية المتبع، بتشكيل خمس لجان فرعية تابعة لمجلس الإدارة، وذلك في سبيل دعم عملية اتخاذ القرار من خلال الرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة من قبل مختصين في مجالات اللجان التابعة، وهذه اللجان هي اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المراجعة والالتزام، ولجنة المخاطر، ولجنة المكافآت، كما تم تشكيل خمس لجان إدارية وفقاً للصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية من مجلس الإدارة، وذلك في سبيل تحقيق المواءمة بين مقترحات الإدارة التنفيذية وتطلعات مجلس إدارة الصندوق وتوصيات اللجان التابعة له، وهذه اللجان هي: اللجنة الإدارية، ولجنة الاستثمار الإدارية، ولجنة المخاطر الإدارية، ولجنة السيولة النقدية، ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة.

ويطبق صندوق الاستثمارات العامة نموذجًا يضاهي أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية، حيث يغطي هذا النموذج المحاور الأربعة الاساسية التي ترتكز عليها نشاطات الصندوق وهي: الاستراتيجية والتخطيط، والاستثمار، والرقابة التي تتضمن المخاطر والالتزام والمراجعة، والشؤون الإدارية.

وتركز إدارة حوكمة الشركات التابعة للصندوق على تحقيق أفضل النتائج من خلال تفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم تعيينهم لتمثيل الصندوق في مجالس إدارة الشركات، حيث يرى الصندوق الأهمية الكبيرة التي يشكلها ممثلوه في مجالس الإدارة فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى تلك الشركات وإضافة القيمة لها في مختلف الجوانب، إضافة إلى دورهم المؤثر في حماية مصالحه وممارسة حقوقه كمساهم.

هذا، ويحرص الصندوق على رفع مستوى الحوكمة في الشركات التي يسهم فيها، وذلك ضمن المهام والمسؤوليات الرئيسة التي يقوم بها، والتي من أهمها المتابعة المستمرة ورفع مستوى الحوكمة والمتابعة والدعم لممثلي الصندوق في مجالس الإدارة، إضافة إلى جذب أفضل الكفاءات لتمثيل الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يسهم فيها، وذلك بالتركيز على مستوى الخبرة والتخصص والمعرفة الوثيقة بالمتغيرات في القطاعات المختلفة المتعلقة بمجال عمل الشركات.

الجدير ذكره أنه انطلاقاً من هذا الحرص يتميز نموذج حوكمة الصندوق بتقسيم واضح للمهام والمسؤوليات بين مختلف الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة نشاط الصندوق، ويلتزم الصندوق في هذا الخصوص بمعايير الشفافية العالية، والتي جعلته من بين النماذج العالمية في ميدان الشفافية، وذلك بشهادة مؤشر لينابورغ مادويل للشفافية الذي منح الصندوق 7 درجات من 10 على مؤشره.