واس - نيويورك:

أكَّدت المملكة العربية السعودية التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق التحول الرقمي الفعال الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة أمس الأول، لبند «المسائل الاقتصادية والبيئية: تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية»، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها السكرتيرة الثالثة ضمن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.

وأوضحت العمير، أن برنامج التحول الرقمي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة، وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وخلق وطن رقمي من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.

وقالت: إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أضحت التكنولوجيا الرقمية أداة أساسية في مجتمعاتنا، ووسيلة يعتمد عليها كثير من البشر في حياتهم اليومية، لافتة الانتباه إلى ما شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مدى السنوات الماضية، من قفزات نوعية على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة.

وأضافت العمير أن العالم اليوم يمر بتحولات نوعية في مجالات الثورة الرقمية، لذا أسهمت الجهات المعنية في المملكة ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على مشاريع مختلفة لنشر المعرفة الرقمية، وتعزيز المحتوى التقني، وتنشيط دور المجتمعات التقنية المتخصصة في كل ما يستجد في مجال التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أطلقت الوزارة عديداً من المشاريع، ومنها مبادرة العطاء الرقمي التي تهدف إلى نشر الوعي الرقمي ومحو الأمية الرقمية عبر بناء مجتمع تطوعي من مدربين ومتطوعين لصناعة المعرفة الرقمية، ومشاركتها مع مختلف فئات المجتمع عبر فعاليات وبرامج تدريبية، ومبادرة التفكير الفني التي تهدف إلى نشر الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع حيوي رقمي فعال.

كما أنشأت المملكة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إيماناً منها بأهمية المجال الرقمي، فيما اعتمدت الهيئة مؤخراً خمس سياسات لحوكمة البيانات الوطنية ومنها، سياسة تصنيف البيانات التي تهدف إلى حماية البيانات الوطنية وسريتها، وسياسة حماية البيانات الشخصية التي تنظم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، وكذلك المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية على هذه البيانات، وسياسة مشاركة البيانات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وسياسة حرية المعلومات التي تهدف إلى تنظيم ممارسة حق اطلاع المستفيدين على المعلومات العامة من الجهات الحكومية، وسياسة البيانات المفتوحة التي تُمكِّن من إتاحة البيانات لعموم المستفيدين من رواد أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم من المهتمين - وفقاً لما جاء في كلمة المملكة ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية في الأمم المتحدة -.