أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع إمارة منطقة الجوف قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 50 في المائة إلى 100 في المائة، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة التي يرأسها سمو أمير منطقة الجوف.