بشرى فيصل السباعي

حسب دراسة للدكتورة منيرة بنت عبد الرحمن؛ 49.23 % ممن هم في عمر 14سنة من إجمالي عدد السكان بالسعودية تعرضوا للتحرش الجنسي! «صحيفة الرياض، 4 محرم 1436هـ». ويمكن معرفة السبب الرئيسي لهذه النسبة الصادمة التي تفوق الدول الغربية من تغريدة للدكتورة موضي الخلف عضوة مجلس الشورى -26 سبتمبر- «للأسف سقطت اليوم التوصية المقدمة مني ود. نورة المساعد على تقرير الداخلية والمعنية بإنشاء سجل وطني للمتحرشين بالأطفال لضمان عدم انخراطهم في مهن تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال مستقبلاً.. بفارق 7 أصوات فقط». وبالطبع عمت حالة صدمة واستنكار عام المجتمع السعودي الذي لم يمكنه استيعاب ماذا يمكن أن تكون حجة من أسقطوا هذه التوصية المصيرية الأهمية والخطورة والتي تحمي الأطفال من التعرض للاغتصاب على يد من يفترض أن يكونوا محل أمان وضمان لهم من العاملين في مهن مختصة بالتعامل مع الأطفال كطواقم المدارس والملاهي والنوادي الرياضية حيث ينفرد فيها الشخص بالطفل لأنه يكون مفصولا عن والديه، ولأنه محل سلطة فالطفل يكون مهيئا لمطاوعته أكثر من لو كان شخصا عابرا، والتعرض للتحرش أو الاغتصاب يشوش ويشوه الهوية الجنسية للطفل ويخلق لديه في كثير من الأحيان شذوذا دائما لم يكن لديه قبل الاعتداء، ويصيبه بأمراض نفسية واضطرابات سلوكية عنيفة تؤدي لتراجعه دراسيا وللإدمان لينسى ما تعرض له، ولأن سجية الأطفال تقليد الكبار فالطفل نفسه يصبح خطرا على غيره لأنه سيقلد ما وقع عليه وبسبب هذا التقليد تصبح نزعة راسخة في نفسه وينقاد تلقائيا لتكرارها مع أطفال آخرين، وعندما يكبر وحتى إن تزوج مراعاة للواجهة الاجتماعية فهو سيبقى ينتهك أعراض الأطفال، هذا غير أن الاعتداء على الطفل ينقل إليه الأمراض المنقولة جنسيا وبعضها لا علاج له كالإيدز، والمعتدي غالبا يصور الضحايا بمقاطع يبتزهم بها ليجبرهم على متابعة الخضوع لنزواته الشيطانية، مع العلم أن هذا الإجراء الذي اقترحته عضوتا الشورى معمول به في كل دول العالم المتحضر، ففي أمريكا بعد انقضاء عقوبة المجرم يمنع من السكن والعمل على مقربة من أي منشأة لها صلة بالأطفال كالمدارس والحضانات والحدائق بمسافة « 609.6 متر»، أي ليس فقط ممنوعا من العمل فيها إنما أكثر من ذلك هو ممنوع من الإقامة والعمل بمنطقة قريبة منها، وهناك دول غربية تجبر المتحرشين والمغتصبين بعد انتهاء فترة محكوميتهم على الإقامة الدائمة في جزيرة معزولةهي أشبه بسجن مفتوح ليس فيها إلا أمثالهم ومن تلك الجزر بأمريكا جزيرة «مكنيل- «McNeil على مقربة من واشنطن كما أن العديد من دول العالم بما فيها دول إسلامية أقرت تطبيق «الإخصاء الكيميائي» على المتحرشين والمغتصبين للأطفال، ومن الدول التي تطبقه؛ عدد من الولايات في أمريكا، بريطانيا، إندونيسيا، قرغيزيا، روسيا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، بولندا، مولدوفا، أستونيا، مقدونيا، نيوزلندا، البرتغال وعدد من الدول الأوربية وغيرها، وقد أفتى الشيخ أ.د. سعود الفنيسان أستاذ وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتأييده لتطبيق «الإخصاء الكيميائي» على المتحرشين، مشيرًا إلى أنه يختلف عن الإخصاء العضوي المحرم، فهو مجرد إجراء دوائي لتخفيف شهوة المعتدين.