الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

طالبت دراسة علمية بإصدار نظام أو لائحة خاصة لتنظيم معالجات ما بعد الطلاق لحفظ حقوق المطلقات وأبنائهن، وتحقيق الشراكة مع مؤسسات

المجتمع لإقامة مشاريع صغيرة منتجة لليتيمات المطلقات، والتأكيد على قيام الجمعيات الخيرية بدورها في منح المساعدات لليتيمات وأن لا تربط ذلك بحصولهم على إعانة من دار الرعاية والضمان الاجتماعي، داعية العمل على إجراء دراسة ميدانية معمقة عن الطلاق، أسبابه وآثاره وكيفية معالجة الأسباب، فالوقاية خير من العلاج، والتأكيد على دور المجتمع في معالجة الظاهرة عبر الوعي الاجتماعي والديني، وضرورة تبسيط إجراءات الطلاق واختصار مدة التقاضي، وإبراز دور التعليم وإدخال مواد ومقررات من قضايا الأسرة في المراحل الدراسية المختلفة.

وشددت الدراسة المعنونة بـ «حقوق اليتيمات المطلقات ودور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مواجهة مشكلاتهن» للباحثة البروفيسور بدرية بنت محمد العتيبي الأستاذ بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شددت على دعم المؤسسات من أجل تقديم المساعدة الكاملة لهن ولأبنائهن في التعليم والتربية والتهيئة للزواج، وزيادة الإعانات المالية الشهرية وضرورة إنشاء دور خاصة لاحتواء المطلقات من اليتيمات بمفردهن أو مع أطفالهن تكون مجهزة بشكل يتناسب واحتياجاتهن، وضرورة إنشاء مركز أو إدارة خاصة تتبع لوزارة التنمية والموارد البشرية تختص برعاية ومساعدة اليتيمات المطلقات، وتوفير عيادات نفسية وصحية، وعيادات إرشادية خاصة لليتيمات المطلقات.

وأكدت الدراسة أهمية تنمية الوعي بكيفية حل المشكلات التي تطرأ نتيجة للطلاق، وحفظ حقوق المطلقة اليتيمة من خلال وسائل الإعلام، وتنظيم البرامج الإرشادية لليتيمات المطلقات في المجتمع، والعمل على عقد ندوات ومؤتمرات دورية تناقش قضايا الطلاق، مع تكثيف دور وسائل الإعلام ودور العبادة في التوعية بقضايا الزواج والطلاق، وتسليط الضوء على مشكلة طلاق اليتيمات، وعرض البرامج الدينية والثقافية التي تعنى بقضايا الطلاق بصفة عامة واليتيمات المطلقات على وجه الخصوص، وإعداد وتنظيم برامج تدريبية وتأهيليه وتزويدهن بالمهارات والخبرات لتحمل المسؤولية.

وأظهرت نتائج الدراسة أهم أسباب الطلاق في المملكة ومنها: التسرع في الاختيار من الجانبين، وعدم الدقة في التحري، وعدم التكافؤ بين الزوجين من حيث المستوى العقلي، والثقافي، والاجتماعي وغيرها من الفروق الشخصية، والعجز عن الوفاء بتكاليف ونفقات الأسرة، والغيرة المفرطة من جانب الزوج أو الزوجة، وتنامي حالات الشك والريبة، وعدم الالتزام الديني والأخلاقي، وتدخل الأهل والأقارب، وعدم التواصل والتحاور والتفاهم بين الطرفين، والتقدم التكنولوجي وانتشار الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، والاختلاف على الأولويات والاهتمامات والطموحات بين الزوجين.

وأكدت البروفيسور بدرية العتيبي أن ظاهرة الطلاق من الظواهر الاجتماعية الجديرة بالاهتمام والدراسة لأنها تؤثر على أداء الأسرة لمهامها وتؤثر على تكوينها الداخلي واستقرارها الاجتماعي، وعلى مستقبل أبنائها وبالتالي مستقبل الأجيال في المجتمع، مشيرة إلى أن الطلاق مشكلة اجتماعية ذات آثار عميقة ومتشعبة، منها ظهور مشاعر الإحباط وعدم الرضا ويكون ذلك عند المرأة أكثر من الرجل ومشكلات رعاية الأبناء، وأن تجربة الطلاق تولد لدى المطلق ضغطاً عاطفياً ويصبح أقل نزوعاً نحو المشاركة في اتخاذ قرارات تخص أفراد الأسرة ويصبح كل من المطلقين أقل حساسية وأكثر بطئاً في الاستجابة حيال المشكلات التي تواجهها، كما تفقد المرأة المطلقة الكثير من قيمتها ومكانتها الاجتماعية، والشعور بعد الطلاق بالإحباط والوحدة.