د.عبدالعزيز الجار الله

تركيا من الدول التي لا تستجيب إلا بالضغط الاقتصادي، وتاريخها العثماني الذي بدأ من القرن (16) الميلادي، وهي التي ورثت الحكم من الدولة العباسية ودولة المماليك المصرية، عاشت على الانتفاع من خيرات الدول والأقاليم التي كانت تعتبرها ضمن نفوذها، تعيش على الضرائب واقتصاد الأقاليم وخيراتها التي تقدم للباب العالي في اسطنبول، كما أنها ترسل جيوش جنوب أوروبا إلى جنوب آسيا، وغرب آسيا، وجيوش أفريقيا إلى أوروبا، وجيوش آسيا إلى أفريقيا، وكانت تأخذ خيرات الدول وتصرفها على عاصمتها وجيوشها، والفائض والنتف المتبقية تعطيه الولايات الإنتاجية.

وكما تتعامل تركيا العثمانية مع الاقتصاد، تُمارس نفس الأسلوب في النواحي الاجتماعية عبر تهجير شامل للمجتمعات في الجزيرة العربية والشام ومصر والعراق، تهجير (سفربرلك) النفير العام للحرب والتهجير القسري ليس للرجال والشباب وإنما تهجير للعائلات والجماعات السكنية، ولا يشترط أن تكون عائلة بل تفريق الأسرة الواحدة بين الشام وأقاليم أخرى، فقد تم تشتيت الأسر، وانفصل الأطفال عن الأمهات والآباء. سلوك الدولة العثمانية المشين والبغيض الاقتصادي والعسكري والاجتماعي، تحاول تركيا الحديثة أن تمارسه مع سورية وليبيا وكاراباخ الصراع الأرميني الأذربيجاني، وصراع اليونان وتركيا في قبرص، في نقل المرتزقة من المقاتلين إلى أقاليم الصراع دون الحاجة بالزج بقواتها لتتحول إلى حرب ميليشيات وعصابات.

مثل هذه التصرفات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، لا بد أن يقابلها شعبياً مقاطعة الشعوب العربية وليس الخليجية للمنتجات والبضائع التركية، مقاطعة شعبية لكسر الاقتصاد التركي الذي تصب أمواله التجارية في الدعم العسكري التركي ودعم حكومة أردوغان، الذي يرى أنه يسير على خطى ومسار الدولة العثمانية، والتي تفككت تماماً بعد الحرب العالمية الأولي عام 1918 ووقعت وثيقة الاستسلام ونهاية حقبة الدولة العثمانية عام 1923م.

لذا التحرك الشعبي ضد التدخلات التركية في العالم العربي، يتم عبر المقاطعة وعدم دعم الاقتصاد التركي والتوقف عن شراء البضائع والعقارات وبرامج السياحة.