حميد بن عوض العنزي

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تحمل رسالة مهمة للحكومة والشركات التركية، وهي تأتي نتيجة طبيعية للتمادي في العدوان المستمر عبر الحرب الكلامية التي تمارسها حكومة أردوغان منذ فترة ليست قصيرة ضد المملكة وبطريقة استفزازية، كانت محل انتقاد من عقلاء تركيا، وهي جزء من إشغال الرأي التركي عن المشاكل الداخلية التي بدأت تظهر وتتفاقم على السطح منذ سنوات، خصوصاً مع تزايد الانهيارات الاقتصادية وما تعانيه الليرة التركية من هبوط حاد وفقدها نحو 50 % من قيمتها.

** الشركات والمصدرون الأتراك انبهروا من حجم المقاطعة وجديتها وسمعنا هجوماً داخلياً على سياسات أردوغان التي قادت إلى هذه المقاطعة التي أثَّرت على الشركات التركية وبالتالي تؤثِّر على المواطن التركي العادي، فأكثر من 5 مليارات دولار سنوياً سيخسرها المصدرون الأتراك، وخصوصاً أن السوق السعودي سوق واسع ويتميز بالقوة الشرائية.

** الحملة التي نظّمت بشكل اجتهادي من المواطنين نجحت في تحقيق عدة أهداف، أولها إيصال رسالة قوية إلى الأتراك بأن قيادتنا وبلدنا خط أحمر لا نرضى مطلقاً الاقتراب منه، وأن السعودي دائماً قوي في رده وبفعله، وأن الاستغناء عن المنتج التركي من أبسط القرارات.

** ومن الإيجابيات أن البدائل متوفرة من أسواق كثيرة وبجودة أفضل من الصناعة التركية التي في السنوات الأخيرة بدأت تفقد كثيراً من الثقة بعد الضغوطات التي تعيشها الصناعة هناك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وانسحاب كثير من رؤوس الأموال من السوق التركي لعدة أسباب ذكرها بعض المستثمرين ومنها «الاضطرابات السياسية، التباطؤ الاقتصادي، العقوبات الأميركية، ضعف تطبيق الأنظمة والالتزام بالعقود، المشاكل التي تواجه السياح الخليجيين والتحذيرات الحكومية»، وأشارت تقارير صحفيه إلى مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية تركيا، إذ بيعت أوراق مالية بقيمة 313.3 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب فيها، وسيعاني الاقتصاد التركي أكثر إذا استمرت تلك السياسة الحمقاء.