«الجزيرة» - الاقتصاد:

حققت الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» في عام 2019 نمواً إيجابياً في جميع عملياتها، حيث ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي العامة في المملكة بنسبة 1.1 في المائة ليبلغ 18882 جهازاً، بزيادة نسبتها 1.9 في المائة في العام السابق، وارتفع عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة بنسبة 10.4 في المائة لتبلغ في نهاية عام 2019 نحو 31.5 مليون بطاقة صراف آلي مقارنة بارتفاع نسبته 0.6 في المائة في العام السابق.

جاء ذلك في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي الـ56، متناولاً أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019، حيث ارتفع عدد عمليات السحب المنفذة عبر «مدى» في عام 2019 بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 983 مليون عملية، بزيادة نسبتها 9 في المائة في العام السابق، كما نمت قيمة السحوبات التي نفذت من خلال «مدى» بنسبة 3.5 في المائة لتبلغ 468.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.8 في المائة في العام السابق، أما بالنسبة لعدد العمليات التي جرت عبر شبكة المصارف، فقد انخفضت بنسبة 3 في المائة لتبلغ 1.1 مليار عملية بزيادة نسبتها 3.1 في المائة في العام السابق، وانخفضت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر شبكة المصارف بنسبة 8 في المائة إلى 271.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.6 في المائة في العام السابق، ونتيجة لذلك انخفض إجمالي السحب النقدي بنسبة 1 في المائة ليبلغ 740.6 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن عدد أجهزة نِقَاط البيع في عام 2019 ارتفع بنسبة 24.7 في المائة ليبلغ 438.618 جهازاً، بارتفاع نسبته 15.9 في المائة في العام السابق، وارتفع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نِقَاط البيع بنسبة 56.5 في المائة ليبلغ 1614 مليون عملية، بزيادة نسبتها نحو 45.7 في المائة في العام السابق، وارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 22.8 في المائة لتبلغ 285.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 15.9 في المائة في العام السابق، حيث تشير معدلات النمو في عدد بطاقات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع إلى زيادة انتشارها في قطاع التجزئة، إضافة إلى ارتفاع الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة. وبين التقرير أن عدد الشيكات التجارية والشخصية التي تمت مقاصتها بواسطة غرف المقاصة بالمملكة في عام 2019م تراجعت بنسبة 14.6 في المائة، بانخفاض مقداره 491.9 ألف شيك، وانخفضت قيمتها بنسبة 8.6 في المائة إلى 260.5 مليار ريال، بينما ارتفع متوسط قيمة الشيك في عام 2019 بنسبة 7 في المائة، من 84.652 ريالا في عام 2018 إلى 90.576 ريالا في عام 2019، حيث يعود انخفاض الشيكات التجارية والشخصية إلى التوسع في استخدام التقنية المصرفية ومنها أجهزة نقاط البيع.

وتناول تقرير مؤسسة النقد السنوي السادس والخمسون إجمالي عدد العمليات المنفذة من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» حيث ارتفع في عام 2019 بنسبة 17.1 في المائة ليبلغ نحو 159 مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها 31.2 في المائة في العام السابق، مستعرضاً توزيع عمليات نظام سريع وَفْقًا لعمليات مدفوعات العملاء المفردة والمجمعة، فقد ارتفع عدد العمليات المفردة بنسبة 23.6 في المائة ليبلغ 13.2 مليون عملية، وارتفعت قيمة هذه العمليات بنسبة 24 في المائة لتبلغ 4953.1 مليار ريال، وارتفع عدد العمليات المجمعة بنسبة 17.2 في المائة ليبلغ 143.2 مليون عملية، وارتفعت قيمتها بنسبة 10.8 في المائة لتبلغ 2924 مليار ريال. وفيما يخص نظام سداد للمدفوعات، كشف التقرير أن إجمالي عدد المفوترين المرتبطين بنظام سداد حتى نهاية عام 2019 بلغ (211 مفوتراً) من مختلف القطاعات مثل الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وشركات الطيران، والتأمين، وبطاقات الائتمان وغيرها، وبلغ عدد المفوترين المفعلين 186 مفوتراً، كما بلغ عدد المصارف المرتبطة مع النظام 17 مصرفاً، مع وجود مصرفين جديدين في المرحلة الأخيرة للربط مع النظام، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة في عام 2019 نحو 263.5 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت نحو 421.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 235.6 مليون عملية وبقيمة بلغت نحو 356.5 مليار ريال في العام السابق.

وكشف التقرير أن القطاع المصرفي حقق معدلات نمو جيدة تلائم التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد السعودي عام 2019 في مختلف الأصعدة، حيث أسهمت المؤسسة في ذلك من خلال الرقابة والإشراف على النظام المصرفي، بهدف تعزيز متانته وملاءته المالية والرقي بمستويات خِدْماته المصرفية والمالية، وتجلى ذلك بأدائه في عام 2019م من خلال زيادة أنشطة المصارف بشكل عام، وقيامها بتعزيز مراكزها المالية، حيث زاد إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7 في المائة، ونمت ودائعها المصرفية بنسبة 7.3 في المائة، وارتفعت أرباحها بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بمستواها في العام السابق، وأظهرت المصارف التجارية أداء جيداً في عام 2019، حيث ارتفع إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7 في المائة (233 مليار ريال) ليبلغ 2631.1 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 2 في المائة في العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في عام 2019 بنسبة 7.3 في المائة (122.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.796 مليار ريال، بنمو نسبته 2.5 في المائة (40.4 مليار ريال) في العام السابق.

واستعرض التقرير احتياطات المصارف التجارية (النقد في الصندوق والودائع لدى «مؤسسة النقد»)، حيث ارتفعت في عام 2019 بنحو 16.5 مليار ريال، أي ما نسبته 7.4 في المائة لتبلغ نحو 239.4 مليار ريال في نهاية العام، مقارنة بانخفاض مقداره 20.4 مليار ريال (8.4 في المائة) في العام السابق، ويعزى ارتفاع احتياطيات المصارفِ التجارية إلى ارتفاع الودائع الأخرى لدى المؤسسة، حيث ارتفعت من 92.7 مليار ريال في نهاية عام 2018 إلى 106.5 مليارات ريال في نهاية عام 2019، أي بنسبة 15 في المائة (13.9 مليار ريال)، كما ارتفعت الودائع النظامية لدى المؤسسة بنحو 4.9 مليارات ريال، بينما انخفضت الودائع الجارية لدى المؤسسة بنسبة 57.7 في المائة (807.8 ملايين ريال) لتبلغ 593.2 مليون ريال. وبين أن أرباح المصارف التجارية في عام 2019 بلغت 50.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.5 في المائة عن أرباح السنة السابقة البالغة 48.1 مليار ريال، مستعرضاً عدد المصارف التجارية في المملكة بنهاية عام 2019 حيث بلغت 29 مصرفاً، (27 عاملاً، ومرخصين)، مشيراً إلى أن عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ارتفعت لتبلغ 2076 فرعاً من خلال تشغيل 12 فرعاً جديدة، وفقاً لتوزيع الفروع حسب المناطق الإدارية، وحظيت منطقة الرياض بعدد 626 فرعاً، أي ما نسبته 30.2 في المائة من الإجمالي، ومنطقة مكة المكرمة بعدد 442 فرعاً، والمنطقة الشرقية بعدد 408 فروع، ومنطقة عسير بعدد 128 فرعاً، ومنطقة القصيم 120 فرعاً، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 104 فروع. وأفاد التقرير أن عدد العاملين في القطاع المصرفي عام 2019، سجل ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة ليبلغ 47.181 موظفاً وموظفة، حيث أن نصيب العاملين السعوديين (ذكوراً وإناثاً) بلغ نسبته من إجمالي العاملين 94.3 في المائة.