«الجزيرة» - الاقتصاد:

استشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بقطاع الإسكان بصفته إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المملكة، وتحوُّله إلى قصة نجاح غير مسبوقة، أسهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ولي العهد في كلمة استهلها بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على كلمته في مجلس الشورى: «عند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 % خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47 % تقريبًا؛ ما يعني الوصول إلى 52 % في 2020م. النسبة تعتبر جيدة دوليًّا، لكننا اليوم وصلنا إلى 60 %، متجاوزين الهدف بـ 8 %».

وأضاف: «ليس لدي أدنى شك - إن شاء الله - بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62 % في 2025؛ ما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030، وسنكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن». مشيرًا إلى أن العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن فيها تصل إلى 15 سنة تقريبًا، واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري.

ولم يتجاوز ولي العهد، عراب رؤية المملكة2030، الحديث عن أسباب معضلة الإسكان، قائلاً: «لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط، وضعف حوكمة العمل الحكومي؛ إذ إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت؛ ما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توافُر الموارد والإمكانيات». مشيرًا إلى تراكم هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدَين الماضيَين.

وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عبر حسابه في «تويتر»: «بعون من الله، ثم بالدعم السخي والاهتمام الأبوي من سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، تجاوزنا مستهدفات قطاع الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، ووصلنا إلى ما هو أبعد». وأضاف: «لنحقق بحمد الله قصة نجاح غير مسبوقة في القطاع السكني بدعم مباشر وإشراف حاضر من سمو ولي العهد - حفظه الله -؛ إذ وصلت نسبة التملك لـ60 % متجاوزين بذلك مستهدفاتنا. وسنشهد معًا - بإذن الله - وصولها لأكثر من 70 % في عام 2030؛ لنكون من أعلى دول العالم في نسب التملك لمواطنيها».

وتمكن الوزير الحقيل من تنفيذ توجيهات القيادة وطلعاتها الرامية إلى استقرار المواطن ورفاهيته؛ إذ نجح في إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي كانت سببًا رئيسيًّا في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول، منها: مبادرة دعم منسوبي التعليم، ومبادرة تجديد المساكن، ومبادرة دعم المدنيين، ومنتج البناء الذاتي، وتحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم، ومسح شراء الوحدات من السوق، والقروض البنكية للعسكريين في الخدمة، ومنتج فيلات الوزارة الجاهزة، والأراضي السكنية المجانية، ومنتج وحدات سكنية تحت الإنشاء.

كما أطلق الحقيل 130 مشروعًا سكنيًّا، يضم 153359 وحدة سكنية، واستفاد في عام 2019م أكثر من 300 ألف مواطن من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها الوزارة، فيما سكنت 109 آلاف أسرة في العام نفسه، إضافة إلى جاهزية 118 ألف وحدة سكنية، و55 ألف وحدة سكنية تم إنشاؤها عبر مبادرة البناء الذاتي، إلى جانب توزيع 88 ألف أرض مجانية، و39 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وتعد منصة جود إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف توفير مساكن بصفة عاجلة للأسر الضمانية والأسر المدعومة من الجمعيات الخيرية؛ إذ بلغ عدد المستفيدين 18350 مواطنًا بمبالغ إجمالية، وصلت إلى 362 مليون ريال، بينما تم خلال السنوات الأربع الماضية صرف 24 مليار ريال لمستفيدي برنامج سكني.

كما أسهمت سلسلة من القرارات التي أصدرها الوزير ماجد الحقيل في تنظيم قطاع الإسكان، منها برنامج «إيجار» بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني، إضافة إلى برنامج «اتحاد الملاك» الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ومبادرة «إتمام» التي تهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري في المملكة، وخلق بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات من داخل وخارج السعودية، في حين أثبت نظام رسوم الأراضي البيضاء فاعلية كبيرة؛ إذ أدى إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.