عبدالله الهاجري - «الجزيرة»:

جمع مجموعة العشرين عشرين من أهم اقتصادات العالم، والتي تشكل 85 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، لمناقشة أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد العالمي، ويتم التناوب على رئاسة المجموعة بين الدول الأعضاء، حيث تتولى المملكة العربية السعودية لأول مرة رئاسة المجموعة في 2020، ويُختتم عام الرئاسة بقمة سنوية للقادة، والتي انعقدت لأول مرة في عام 2008، ومن المقرر أن ُتعقد قمة القادة لعام 2020 يومي 21-22 نوفمبر.

تتكون مجموعة العشرين من تسع عشرة دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي كالآتي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد ُدعيت كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا كدول مستضافة في عام 2020.

كما ُدعيت المنظمات الدولية التي ساهمت تاريخًيا في عمل مجموعة العشرين وتشمل: منظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ودعيت في عام 2020 عدة منظمات إقليمية منها صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأفريقي، ومجلس التعاون الخليجي، والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

وتمهيدا لقمة الرياض، استضافت الرئاسة طوال العام مجموعة من الاجتماعات الوزارية واجتماعات الشربا التي تسهم في تشكيل النقاشات، وتطوير السياسات ومناقشة البيان الختامي للقادة. وتتناول الاجتماعات الوزارية عدة مواضيع مثل الزراعة والاقتصاد الرقمي والطاقة والبيئة والتوظيف والتمويل والصحة والسياحة والتجارة. والجدير بالذكر بأن المملكة العربية السعودية أقامت ولأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين اجتماعا وزاريا لمناقشة قضايا مكافحة الفساد.

وفي هذا العام أقامت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين قمة افتراضية استثنائية للقادة حول جائحة فيروس كورونا المستجد في 26 مارس 2020 وأصدرت بيان القادة، كما عقدت بعدها سلسلة من الاجتماعات الوزارية الاستثنائية للتصدي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف تبعاتها، وقد أثمرت القمة الاستثنائية عن إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل المعيشة والفئات المستضعفة؛ حيث يتضمن هذا ضخ الدول الأعضاء 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي منذ 26 مارس، و21 مليار دولار أمريكي من بداية الأزمة لدعم النظم الصحية وللبحث عن لقاح لفيروس كورونا، بالإضافة إلى 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف عبء الديون على البلدان الأقل نمواّ، مما يضمن قدرتها على تسخير كل مواردها لمكافحة الجائحة.

ستستضيف المملكة العربية السعودية قمة الرياض افتراضياً، وسترسي أسس التعافي الأكثر شمولية ومتانة واستدامة من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد مما سيؤدي إلى بناء عالم أقوى وأفضل حيث يمكن للجميع اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.