سلمان بن محمد العُمري

على الرغم من المخالفات الشرعية والنظامية للتستر التجاري إلا أن البعض من ضعاف النفوس لا يزالون على غيهم ومخالفاتهم ولم يتعظوا بما وقع لغيرهم من مشاكل مادية وجزاءات رادعة من الجهات المختصة.

وقد حدثني أحد المحامين أنه يعالج حالياً أكثر من قضية تدخل في هذا الإطار ولكن المتورط فيها النساء وليس الرجال وبمبالغ عالية لا طاقة لهن بسدادها مما يستوجب معه السداد أو الإيقاف، هذا خلاف العقوبات النظامية على التستر وغيرها. لو عدنا للسجلات التجارية لوجدنا أن هناك قوائم كبيرة من النساء تسجل بأسمائهن مؤسسات للاستفادة من عدم انتسابها لأي عمل حكومي فهي ربة منزل فيقوم الوالد أو الزوج أو الأخ بتسجيل مؤسسة باسمها ويستخرج وكالة مطلقة ليقوم بموجبها بالعمل والاستثمار، وفي هذه الحالة إما أن يكون العمل ناجحاً ومثمراً ويدر على صاحبه دخلاً كبيراً لا يصل للمرأة منه إلا الفتات أو ليس لها أي شيء على الإطلاق فهي آخر من يعلم ولا تدري بما يجري، وحينما يكون العكس وتنتكس المؤسسة أو المحلات التجارية المسجلة باسمها تكون المطالبة عليها وهي الملزمة أمام المؤسسات ذات العلاقة بالسداد والوفاء وجميع العقود واجبة عليها عند النفاذ والاستحقاق، وللأسف كم امرأة تخلى عنها ذوو القرابة حينما وقع الفأس بالرأس وكانت هي الضحية والدليل إعلانات المحاكم في الصحف التي يغلب فيها مطالبة النساء، وكذلك السجون وأروقة المحاكم، ويكون الجواب الحاضر دائماً بأنها لا تعلم عما تم ولكن هذا لا يخلي مسؤوليتها. وقد تطور الأمر مع هذه القضايا وللأسف فأصبح العامل الأجنبي وليس ذوو القرابة هم الجناة على المرأة، فقد استطاع المحتالون من الأجانب استغلال بعض النساء واغراءهن بالمال ورسم الأحلام الكاذبة لهن باسم الشراكة أو العوض والمقابل وطلبوا منهن فتح مؤسسات وأصبح هذا العامل الأجنبي يستثمر باسمها وحالة كحال السابقين من المقربين إن نجح العمل قدم لها الفتات وإن خسر وانكسر فر هارباً ولم يعقب، بل ربما تعمد أحدهم أن يستلم بضائع كبيرة ويولي ويهرب بعد أن يصرف البضائع بأبخس الأثمان وتكون المرأة صاحبة المؤسسة هي المطالبة بالسداد للمستحقين. فالحذر الحذر من الوقوع في مصيدة التستر والوكالات الزائفة لأن الضحية ستكون صاحبة المؤسسة والمحل التي يحمل اسمها، وكما يقال القانون لا يحمي المغفلين.