مها محمد الشريف

العلاقات بين المملكة والعراق على موعد جديد من الشراكة بعد أن تم توقيع اتفاقيات تجارية عديدة بين البلدين قبل أيام في مجالات عديده ولعل أول تتويج عملي لتدشين هذه الشراكة افتتاح منفذ عرعر بعد إغلاق استمر30 عامًا حيث يستمد أهميته بكونه المنفذ الذي سيمثل بداية علاقة تجارية واعدة ستحظى بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ويضاعف من الاستثمارات النوعية من الجانبين، ويعد منفذ «جديدة عرعر» المعبر الحدودي الذي يربط السعودية مع العراق، ويقع في محافظة جديدة عرعر، على بعد 50 كيلومتراً شمال مدينة عرعر، ومن الناحية التجارية يعد المعبر الحدودي الذي يربط بين السعودية والعراق، حيث سيعمل هذا المعبر على تقصير المسافة بين المدن الصناعية السعودية والأسواق العراقية، وكذلك للحجاج والمعتمرين القادمين من العراق.

فبعد أن أكد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي، في بيان مشترك، «على عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما».

كان هناك بالتأكيد، فترات معينة أخذت منحى آخر، لكن الأهم هي عودة العراق لمحيطه العربي وإضعاف نفوذ إيران في العراق، وهذه هي النظرة الأكثر عمقاً فمع دخول السعودية ومصر يشير ذلك إلى توافق عربي توحده سياسة لها دور حاسم، ويعد افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين الذي له تأثير كبير ويسّرع من وتيرة التبادل، بما أن السعودية لديها استراتيجية اقتصادية مع الاقتصاديات المجاورة، وعلى ذلك تكون المصالح مشتركة وعلامات الثقة العمومية تمنح بلا تروٍ وبشكل واضح من التوافق السياسي.

بقدر ما تتوحد الأعمال والأفكار، تنتظم العلاقات، وتتحدد الخيارات السياسية والاجتماعية، وإجراءات فاعلة تعكس مسيرة هذا التوافق وله أهمية من شأنها أن تؤدي وجوباً إلى تغيير للحياة وما يعطلها من ظروف، ودائماً نأخذ بالترابط بين المساعي والجهود الجديرة بالاحترام التي سبقت التواصل بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين العراقيين، وتأكيد ولي العهد على القضايا المشتركة بين الرياض وبغداد من العروبة والجوار، وبها تكتمل العلاقات التي تقضي بالانفتاح على ما هو أساسي يجمع بين البلدين.

لطالما سعت المملكة العربية السعودية إلى لم الشمل العربي وتحقيق تنمية اقتصادية لدول الجوار تتماشى بوضوح مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، وتعد بلا شك مآثر نبيلة يدرك العالم بمقتضاها هذا التأسيس والثبات على المبدأ وما يجد من النتائج المرتقبة، وما ينتظره من مراحل جديدة لها دلالات مغايرة تفتح أبعاداً واعدة من الاستقرار في العلاقات، تتنوع بتنوع أشكال استخدامه وخاصة في العامل الاقتصادي والجانب السياسي.