عمر إبراهيم الرشيد

كنت قد تناولت في مقالي السابق التطوير النوعي الذي حدث في أنظمة المرور واستخدام الهندسة الرقمية في تنظيم حركة المركبات ورصد المخالفات التي تتسبب في الحوادث والازدحام المهول في المدن الكبرى على وجه التخصيص. وها هي التنظيمات تتوالى وآخرها ضم قطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة، وهو التنظيم المنطقي لارتباط هذا القطاع الخدمي بالنفط ومخرجاته، ولأن هذه الوزارة هي المعنية بكل أشكال الطاقة. ولعل هذا الضم هو العلاج لقطاع حيوي كهذا، قدم وما زال يقدم خدمة أساسية لا يستغني عنها أي مجتمع كان، إنما لا بد من إعادة هيكلته ليواكب متطلبات المجتمع والوطن المتنامية. ولقد أعجبني تصريح سمو وزير الطاقة واعتذاره الجميل عن أخطاء ونواقص الكهرباء على مدى أربعين عاماً!.

لا جدال أن الأعباء نتيجة هذه الجائحة قد ازدادت على كاهل الحكومة أيدها الله وكذلك على المجتمع أعانه الله، ومع ذلك واصلت الحكومة تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص وكذلك لفئات المجتمع المستحقة. ونعلم جميعاً أن فواتير الخدمات تصدر عن كل جهة بمعزل عن الأخرى وبتواريخ متباينة غير موحدة، وهنا وجهة نظر واقتراح بأن يتم توحيد فواتير الخدمات في فاتورة واحدة تصدر في نهاية كل شهر، لتتزامن مع صرف الرواتب في كل القطاعات ولتمكين المواطن من ضبط ميزانيته وتحديد التزاماته بشكل أيسر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتم تقديم خدمة السداد بالأقساط الميسرة على جميع الخدمات في هذه الفاتورة الموحدة، مما يعطي المواطن القدرة على تجنب التعثر ومواجهة صعوبات الوفاء بالالتزامات المنزلية والمعيشية. وفي هذا دعم مالي غير مباشر في نظري، ودعم نفسي ومعنوي لا يستهان به من أجل تمكين المواطن للاهتمام بعمله وأسرته، والعثور على المتسع النفسي والوقتي للاهتمام بالجانب الترفيهي والإثراء الشخصي بمزيد من التطوير الذاتي عن طريق الدورات أو مواصلة الدراسة وغيرها من الوسائل.

ولو قيل بأن مسألة التقسيط صعبة التحقيق، فنذكر بأن التعثر في السداد أو تأخيره أسوأ وهو وارد لكثير من الأفراد وحتى المنشآت سواء عامة أو خاصة، لذا فإن تقسيط السداد للأفراد على وجه الخصوص أفضل منطقياً لمقدمي الخدمة من القطاعات المختلفة من تأخيره أو تعثره، فهو يساعد على استمرار تدفق العوائد ولو كان بوتيرة أبطأ إلا أنه خير من نقصها أو حتى تحولها إلى ديون متعثرة أو معدومة في أسوأ الأحوال.

توالي صدور التنظيمات في القطاعات الحكومية والتحديث فيها وإلغاء القديم الذي لم يعد يصلح منها، هو من ثمرات برامج التحول والرؤية، ما يشيع الإيجابية والتحفيز والأمل بتوالي كل ما من شأنه التيسير وخدمة الوطن والمواطن والله ولي التوفيق.