أبرمت وزارة المالية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين والبنك الأهلي التجاري، اتفاقية تعاون لتمويل سلاسل الإمداد، في مقر الوزارة بالرياض، تُسهم في دعم الجهود الحكومية لرفع كفاءة سداد مدفوعات ومستحقات موردي القطاع الخاص المؤهلة للصرف، وذلك ضمن حزمة المبادرات التحفيزية التمويلية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لدعم القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج تمويل سلسلة الإمدادات SCF.

وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري الأستاذ فيصل السقاف عن شكره على هذه الثقة بالبنك الأهلي، وما تبذله الوزارة من جهود في دعم وتنمية القطاع الخاص، بجانب تحفيز التحول الرقمي وتطبيق العديد من المبادرات التي تؤكد الشراكة القائمة مع وزارة المالية والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم الاقتصاد، موضحاً أن هذه الاتفاقية تمثل عاملاً مهماً وضرورياً في نجاح موردي القطاع الخاص ومدى قدرتهم على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم مع خفض التكاليف في الوقت نفسه، ليتمكنوا بذلك من المنافسة وتحقيق نجاحات متميزة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار الاقتصاد السعودي، مؤكداً على استمرار دعم البنك لجميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، كما أن البنك الأهلي سيخصص كافة الموارد والإمكانات الفنية والبشرية لضمان نجاح هذا البرنامج.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الداعمة لتنمية القطاع الخاص، والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير إجراءات صرف مستحقات الموردين، وضمن دعم وتشجيع هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة ومساعدتهم على النمو والاستدامة والتوسع، وذلك تماشياً مع خطط تحفيز القطاع الخاص لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.