فهد بن جليد

يبرز دور اجتماعي وإنساني يمكن أن تؤديه الجمعيات الخيرية والاجتماعية بشكل مفيد بإضافة خدمة نقل المرضى المنوَّمين بين المستشفيات عند الحاجة. هذه المعضلة يتحدث عنها المرضى المنوَّمون الذين يريدون الانتقال من مستشفى إلى مستشفى آخر لأي سبب علاجي، بعدم توافُر سيارة إسعاف مخصصة لهذه الرحلة تحديدًا، أو تأخُّرها عن الوقت المطلوب. عشرات الحالات المنوَّمة في المستشفيات التي تحتاج إلى نقل من مستشفى إلى آخر تواجه مثل هذه المشكلة (الحرجة) التي تكمن في كيفية الحصول على سيارة (الإسعاف الناقلة) مع عدم وضوح الرؤية. هل المستشفى المستقبِل للحالة ملزم بتوفير سيارة إسعاف؟ أم إن المستشفى المنوَّم به المريض ملزم بإخلائه؟ بالتأكيد هذا ليس دور هيئة الهلال الأحمر باعتبار أن المريض في عهدة (طواقم طبية)، وتحت رعايتها، وليس من مهام (الهلال الأحمر) نقل المرضى بين المستشفيات.

أتمنى أن تكون وزارة الصحة المتألقة في خدماتها النوعية قد استحدثت فِرقًا خاصة بهذه الخدمة مؤخرًا، وإذا لم يكن فهي دعوة ومقترح لإيجاد آلية ملزمة، وخصوصًا في حال وجود تأمين طبي.

بالمناسبة، في وقت سابق تحدثتُ عن حقوق مهدرة عند وقوع إصابات في حادث مروري؛ فسيارة الإسعاف التي تنقل مصابًا لديه تأمين طبي شركة التأمين - على حد علمي وفهمي - ملزمة بدفع كلفة نقل المصاب بسيارة الإسعاف، تمامًا مثل العلاج. ولا أعلم هل شركات التأمين تدفع هذه الفاتورة أم لا؟ وإذا كان كذلك فهل يمكن المطالبة بحقوق نقل المصابين بأثر رجعي؟

إيجاد آلية معلنة وموحدة من وزارة الصحة، توضح فيها مسؤولية نقل المرضى المنوَّمين بين المستشفيات، يمنع الاستغلال، ويرفع الحرج عن الجميع، ويحدد أين تقع المسؤولية؟ وما هي الخطوة اللاحقة.

وعلى دروب الخير نلتقي.