خالد بن عبدالكريم الجاسر

أصبح الفساد عملية يُخطط لها ويُعاد إنتاجها وفق إستراتيجية تُعزِّز استملاك السُّلطة والثروة لنُخبة من الأفراد يعزِّزون علاقاتهم وفق نمط مصالحي أو قرابي يوطدون بها مراكزهم المجتمعية والوظيفية، يكونا منطلقاً للاستحواذ على مفاصل الدولة وماله العام، ينتج عنها ضعف الدولة وغياب آلياتها وأنظمتها القانونية والدستورية، مُفتتاً جهود التنمية البشرية بعدم الرضا عن أداء الحكومات وقدراتها المحدودة تنموياً، حتى لم يجد سبيلاً للإصلاح إلا عبر الشراكة المجتمعية في مكافحته كتعبير وطني عن تصحيح متطلبات الوجود الفردي والجمعي وإنتاج دولة الحق والقانون، لذا صار الفساد مُدرجاً في أجندة كافة المُنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، ليضرب لنا المثل تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على محاربة الفساد بجميع صوره، حينما قال: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب».. وهو ما نلمسه في كل مرة تُصدر فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بيانها بالإطاحة بمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري، ورشوة، واستغلال نفوذ، وإحالتهم إلى الجهات المختصة بعد حصر وضبط المبالغ المالية المصروفة بغير وجه حق والتي تجاوزت خانة الملايين من الريالات إلى المليارات؛ ليستعيد أبناء هذا الوطن ما سُلب منه عُنوة، مما أدى إلى تعثّر كثير من المشروعات الخدمية بجميع المناطق، وتردي مشاريع حيوية بعد أشهر من تنفيذها، وبالتالي تعطّل عجلة النمو والتطور، وتأخر وصول المشروعات المنفذة بملايين الريالات إلى مستفيديها.

وهذا يُثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صورها؛ هي حرب على الفاسدين، سقط في شباكها كثيرون، منها مباشرة نزاهة 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، إحداها تتعلَّق بتعاملات مالية مشبوهة بقيمة أكثر من 1.2 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وحافظت على 247 مليار ريال خلال 3 سنوات، حيث قال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له: «إن الفساد كان يستهلك بين 5 إلى 15 % من ميزانية الدولة. الفساد انتشر في السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان».

فالمملكة استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، كونها «أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم»، وأحد أفضل 10 دول في مجموعة العشرين بالتعامل مع تبعات كورونا.. لكن ما هالني تورّط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين في تعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط في المال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1.229.400.000.00 ريال، وعددهم 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، وثلاثة موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، وثمانية موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم ثلاثة أجانب، ليتم توجيه الاتهام لـ44 منهم، والأدهى، هو إيقاف أحد منسوبي هيئة مكافحة الفساد في قضية فساد! وهذا يدل على الشفافية والرقابة الداخلية، والشفافية هي من ستبقيه قوياً شامخاً، وتزيد ثقة البعيد قبل القريب في مؤسسات الدولة، والشكر -بعد الله - لقائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد -حفظهما الله- المفعّل الحقيقي لجملة (كائن من كان)!، مُغلقاً أبواب الفساد أمام الفاسدين في أهم قطاع بالدولة، لأنه تاريخياً كان من أهم أدوات الفساد اختراق هيئات مكافحة الفساد عبر التاريخ؛ لما يشكِّله من خطر يقوِّض المجتمعات، ويحول دون نهضتها وتنميتها لنرى ثمارها بما تجنيه المملكة مقارنة بالمجتمع الدولي كل عام في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، التاسع من ديسمبر كل عام، للتوعية بخطر الفساد الذي لا يقتصر على شعب أو بلد بعينه؛ بل هو داءٌ لا سبيل للتغلب عليه؛ والحد منه؛ ونبذه وتجفيف منابعه؛ إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي، فالمملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد.