عبدالله الهاجري - «الجزيرة»:

تعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة بداية العام الجاري، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارتها في شهر يوليو من العام الجاري 2020م.

وتتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الأزياء من خلال اقتراح إستراتيجية القطاع - في إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء.

كما ستسهم الهيئة في إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأزياء.

كما ستتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

وأعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأزياء، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، والأميرة دينا بنت علي الجهني، وخالد بن أحمد الطاير، وبوراك شاكماك، ورافي ثكران.

وبدأ مجلس إدارة هيئة الأزياء بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، كما سيشرف على تنفيذ إستراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها. علماً بأن عضوية إدارة المجلس تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

«الجزيرة» التقت مع الدكتورة تغريد صالح أبا الخيل، متخصصة في الأزياء وحاصلة على درجة الدكتوراه من نسيج، تصميم أزياء وتسويق, كلية الزراعة, جامعة ولاية لويزيانا, باتون روج, أمريكا، وتعمل في قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحدثت عن الأزياء وتاريخها وتطورها، وكذلك عن السوق المحلي.

تقول الدكتورة تغريد، إن سوق وصناعة علامات الأزياء الفاخرة سوق متطور، في جميع أنحاء العالم، ففي العام (2012م) قفزت مبيعات المنتجات الفاخرة بنسبة نمو (4 %) عن العام (2011م) لتصل قيمتها إلى (212) بليون يورو، وفي العام الذي يليه زادت المبيعات بنسبة (2 %)، حيث وصلت القيمة الإجمالية إلى (217) بليون يورو. في العام (2017م) قدرت قيمة سوق السلع الفاخرة الشخصية بمبلغ (265.37) بليون يورو، مع إمكانية الوصول إلى قيمة مذهلة بقيمة (427) بليون يورو بحلول عام (2025م).

ومحلياً أشارت الدكتورة أبا الخيل إلى أن المملكة العربية السعودية استحوذت على أكبر حصة سوقية لأكثر من (35 %) من نسبة سوق السلع الفاخرة في الشرق الأوسط، في العام (2017م) بلغت قيمة السوق الفاخرة في المملكة العربية السعودية والتي شملت السفر والفنادق والسيارات والسلع الفاخرة الشخصية والأطعمة ما يقارب (13.5) مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية إلى (20.8) مليار دولار أمريكي بحلول عام (2023م) بمعدل نمو سنوي يبلغ (7.5) خلال الفترة من (2017م) إلى (2023م)، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدخل والنمو السكاني القوي مع زيادة عدد سكان البلاد بحوالي (30 %)، حيث أكثر من نصف سكان البلاد أقل من (25) سنة، وتطوير البنية التحتية، والنمو القوي لصناعة التجارة الإلكترونية، وزيادة انتشار الإنترنت، وتزايد قطاع السفر والسياحة في المملكة.

وأكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الأسرع نمواً في تسويق المنتجات الفاخرة نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد مقارنة بالدول الأخرى. على وجه الخصوص، مستحضرات التجميل الفاخرة هي الأعلى في الاستهلاك مقارنة بغيرها من المنتجات.

وحول كتابها التي أصدرته مؤخراً ويتحدث حول علامات الأزياء الفاخرة والذي أصدرته دار مدارك للنشر في بداية هذا العام عن سوق وصناعة العلامات الفاخرة حول العالم، أشارت بأن الكتاب يقدم معلومات عن أكثر من 55 علامة أزياء فاخرة وكيف أن بداياتها في عالم الأزياء كانت من لا شيء، حيث بدأت كوكو شانيل علامتها التجارية عندما تعلمت أساسيات الخياطة وهي في دار الأيتام، وبدأ ديور بمجموعة نيولوك التي عرضها على 6 مانيكانات فقط واكتسحت عالم الأزياء، وبدأ لويس فيتون علامته التجارية من صنع الصناديق الخشبية وهو في عمر السادسة عشرة، وأسس قوتشي علامته التجارية بعد أن عمل في غسل الصحون وحمل الحقائب في الفنادق، وأسست عدد من السيدات علامات تجارية بعد التدرب على أساسيات وتقنيات الخياطة بسبب ضيق ذات اليد والحاجة الماسة للمال مثل (مادلين فيونيت، ونينا ريتشي)، وبدأ عدد من المصممين علاماتهم التجارية بصناعة الأحذية يدوياً مثل (سيلين فيبيانا وزوجها ريتشارد، وسلفاتور فيرغامو)، كما أطلق مصممين آخرين مسيرتهم في التصميم من خلال عرض مجموعاتهم التصميمية والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية مثل (ايف سان لوران، وكارل لاغرفيلد)، ونجح عدد من المصممين بعد عرض مجموعات التخرّج الخاصة بهم مثل (مارك جاكوبس، وزاك بوسان، وألكسندر ماكوين، وستيلا مكارتيني) كما أن معظم المصممين كانت بداياتهم بعد عملهم كبائعي تجزئة في متاجر للأزياء ومن أبرزهم (كريزيا، وجوجيو آرماني، وايلزابيثا فرانشي، ودونا كارين، وبربري، وباكو رابان) معظم علامات الأزياء الفاخرة حول العالم بدأت فعلياً من الصفر والآن تقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، فالتدريب المتواصل والعمل الدؤوب والإتقان مع الإصرار والعزيمة تصنع المستحيل.

واعتبرت الدكتورة تغريد أبا الخيل، باريس ولندن وميلانو ونيويورك هي العواصم الأربع الرئيسية للموضة لكنها ليست العواصم الوحيدة على الخريطة، حيث تزاحمها مدن أخرى مثل طوكيو وروما وبوينس آيرس ولوس أنجلوس.

فيما أشارت إلى أن دبي والتي هي واحدة من أفضل الوجهات التي تتبنى نمط الحياة الراقية ومن بين أفضل المدن العالمية للتسوّق ومن أهم مراكز ترويج العلامات الفاخرة تسعى جاهدة لتكون إحدى عواصم الموضة العالمية من خلال الاستثمار في عالم الأزياء وإقامة المعارض وورش العمل والاستوديوهات واستقطاب المتاجر العالمية في الأزياء وإنشاء مكاتب ودور وفروع رئيسية لعلامات تجارية مميزة في عالم الأزياء مثل كريستيان ديور، وكريستيان لابوتيان، وبربري.

وأكدت أن الرياض تسير الآن على نفس الخطى وبالجهود المبذولة سنصل -بإذن الله - إلى الهدف المنشود، فالمملكة تتفوَّق جغرافياً وسكانياً حيث أن ما يقارب من 70 % من سكانها هم من فئة الشباب كما أن لها قوة اقتصادية لا يستهان بها على مستوى الشرق الأوسط.

وتأمل أبا الخيل بأن تتحول المملكة قريباً من سوق مستهلك إلى صانع ومنتج للموضة على مستوى العالم وأن تزاحم الدول السباقة في هذا المجال بفضل رؤية المملكة 2030 والقرارات الداعمة لقطاع الأزياء من سمو سيدي ولي العهد والجهود المبذولة من وزارة الثقافة ممثلةًَ في إنشاء هيئة الأزياء والتي تهدف لوضع إستراتيجية لقطاع الأزياء، كما تقوم باقتراح المعايير والمقاييس وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات محلياً ودولياً وآخرها برنامج حاضنة الأزياء الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وختمت الدكتورة تغريد أبا الخيل حديثها مع «الجزيرة» بطرح عدد من الأسئلة، منها متى نرى علامات أزياء فاخرة سعودية لها حضور قوي في عالم الأزياء؟ وهل تكون الرياض إحدى عواصم الموضة العالمية مستقبلاً؟ وهل يكون أسبوع الموضة في الرياض والذي تم إطلاقه في العام 2018 بتنظيم مجلس الأزياء العربي وأثار موجة اهتمام عالمية من ضمن أهم أسابيع الموضة عالمياً جنباً إلى جنب مع أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وباريس وميلانو؟