«الجزيرة» - الاقتصاد:

وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاءت الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وخلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الهيئة العامة للعقار على الاهتمام الكبير للقيادة بتطوير هذا القطاع المهم، حتى يكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، ومحققاً للأهداف الطموحة التي تنشدها الدولة.

وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية، فيما أعطت الأولوية لخمسة عشر هدفاً وثماني عشرة مبادرة، مرتبطة باثنين وعشرين مؤشر قياس، بهدف تنمية القطاع، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع جودة الأدوات والخدمات، إلى جانب توسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات مختلفة في القطاع العقاري.

ونظراً لما كان يعانيه هذ القطاع في السنوات الماضية من اختلالات كثيرة، سوف تشكل الاسترتيجية الجديدة نقلة نوعية في ضبط السوق العقارية، بدءاً من تحويل التعاملات من العمل التقليدي إلى العمل الإلكتروني، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة، إضافة إلى تنظيم السوق العقارية، وتمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع الشفافية، إلى جانب تعزيز الثقة والحيوية في السوق العقارية.

كما تهدف الاسترتيجية إلى ايجاد بيئة عمل جديدة تعمل على خلق حالة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، مع الحرص على المحافظة على حقوق المتعاملين في السوق العقارية، وزيادة فرص التوسع في أنشطة القطاعات العقارية المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع العقاري.

ومن المتوقع أن تحدث الاستراتيجية تغييراً جذرياً وسريعاً في القطاع العقاري في المملكة، الذي عانى على مدى عقود من الزمن من العشوائية التي أدت إلى عدم استقرار السوق، وتفويت الكثير من الفرص على الاقتصاد الوطني، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الاستراتيجية كفيلة بضبط السوق وتمكينه واستدامته، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي، ورفع نسبة استفادة المستثمرين في هذا القطاع.