«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّع مجلسُ الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرةَ تعاون لبناء شراكة إستراتيجية بينهما تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز المصدرين وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وذلك في خطوة متوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الطموحة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.

ووقَّع المذكرةَ كلٌّ من أمين عام المجلس الدكتور خالد اليحيى، وأمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود المذكرة الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية، والترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية، وتحسين وتحفيز بيئة التصدير، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين، وبناء شراكة إستراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين، فضلاً عن تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية الزائرة والمغادرة، وعقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وعقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير بمقر الهيئة والمجلس والغرف التجارية والصناعية. ويشمل التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويُطور من أداء الصادرات السعودية، وتنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تُقام بالداخل والخارج، والمشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية للإسهام في زيادة حجم تجارة المملكة دولياً، واقتراح المصدرين الفاعلين لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية ومساعدتهم في لقاء المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.