«الجزيرة» - الرياض:

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وبناءً على الأمر السامي الكريم بشان «تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية»، أطلقت الوزارة ممثلة بمكتب البيانات البلدية أمس خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي بالموائمة مع ما أصدره مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أدلّة استرشادية وذلك سعياً منها للاستفادة من البيانات من خلال تصنيفها وحوكمة مشاركة وتبادل البيانات في القطاع البلدي وخارجه، وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة، وتوثيق الأنظمة والبيانات بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن السياسات الجديدة تتضمن: سياسة تصنيف البيانات والتي تهدف إلى حماية البيانات البلدية وسريتها وتمكين إتاحتها من خلال تصنيفها إلى أربعة مستويات تشمل (سري للغاية، سري، مقيد، وعام).

ووضع ضوابط وإجراءات حوكمية بناءً على مستوى الأثر لكل تصنيف، وسياسة حماية البيانات الشخصية التي تهدف إلى تنظيم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، وسياسة مشاركة البيانات الرامية إلى تعزيز وحوكمة مشاركة وتبادل البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.