«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف مؤشر PMI الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة IHS Markit أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد نموًّا قويًّا في نهاية العام، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الإنتاج، وأسرع زيادة في الأعمال الجديدة لمدة 12 شهرًا، بينما كانت الشركات حذرة بشأن ضم موظفين جدد بسبب تقارير تفيد بوجود فائض في القدرة الاستيعابية، وتوجيه الإنفاق إلى مشتريات مستلزمات الإنتاج. جاء ذلك حسبما نقلته «العربية نت».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية والمعدل موسميًّا إلى أعلى قراءة له في 13 شهرًا خلال شهر ديسمبر 2020، وارتفع من 54.7 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى تحسُّن كبير في ظروف العمل. وإضافة إلى ذلك شهد المؤشر توسعًا للشهر الرابع على التوالي، وكان متوافقًا بشكل عام مع مستواه المتوسط، وهو 56.9 نقطة.

ومؤشر PMI هو مؤشر مركب أحادي الرقم، يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتسجيل قراءة أكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.

وجاء الارتفاع في المؤشر الرئيسي مدفوعًا بالزيادات الملحوظة في كل من المكونات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة بعد أن شهدت الأخيرة ارتفاعًا حادًّا.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أسرع انتعاش في الأعمال التجارية الجديدة في مدة عام، وهو ما أرجعه أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب في السوق، وتخفيضات الأسعار من بعض الشركات. وكان نمو المبيعات مدفوعًا إلى حد كبير بالطلبات المحلية؛ إذ لم يرتفع الطلب على الصادرات إلا بدرجة بسيطة.

ونتيجة لذلك رفعت الشركات مستويات إنتاجها للشهر الرابع على التوالي في شهر ديسمبر، وبأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2019. وإضافة إلى الطلبات الواردة أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن المشاريع الجارية أدت أيضًا لزيادة عبء العمل خلال الشهر.

وتحسنت توقعات الشركات للعام 2021 بشكل أكبر، وتعزز التفاؤل بالانتشار العالمي للقاحات فيروس كورونا المستجد، والتطلعات إلى أن يؤدي ذلك إلى انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي، وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020. وأدى ارتفاع المبيعات وتحسن التفاؤل إلى رفع الشركات نشاطها الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج لديها بشكل حاد في شهر ديسمبر.

ولم تتغير أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر؛ لتنتهي بذلك سلسلة تضخم استمرت 5 أشهر، بينما ارتفع متوسط أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في شهر نوفمبر.