الوكالات - «الجزيرة»:

تتزايد الأصوات المنادية بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في 20 من الشهر الجاري، وترتفع معها مطالبات الديمقراطيين لنائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».

ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كيفية إجراء عملية العزل، وقالت إنه ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرًا ما مرَّ بها التاريخ الأميركي، حيث لم يسبق أن تمت محاكمة أي رئيس مرتين خلال ولايته، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق. واتهمت نسخة من مسودة بنود المساءلة يتداولها أعضاء الكونغرس فيما بينهم ترامب «بالتحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة» في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.

وأجرى مجلس النواب مساءلة لترامب في ديسمبر 2019 لأنه ضغط على الرئيس الأوكراني حتى يجري تحقيقًا بشأن بايدن لكن مجلس الشيوخ برأ ساحته في فبراير 2020.

ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية قبل انتهاء ولايتهم، إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا «خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى».

وعملية العزل تتم على مرحلتين، الأولى يصوت فيها مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزله والثانية تأتي بعد تصويت الأغلبية في مجلس النواب لصالح توجيه الاتهامات، حيث يجب على مجلس الشيوخ النظر فيها على الفور والبدء بالمحاكمة، ولتتم إدانة الرئيس يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك.