واس - الرياض:

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/1440هـ في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره اللازم الذي طالب فيه الصندوق بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالباً في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ. وشدد المجلس على الصندوق بإعداد تقريره السنوي وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الصادرة بالأمر السامي رقم 7\ب\26345 وتاريخ 1422/12/19هـ بحيث يشمل التقرير بياناً ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.

وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة الإدارة والموارد البشرية وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1441/1440هـ ، بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.

وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قراره السابق المتضمن «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم».

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/57) وتاريخ1442/2/11 هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن دراسة مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1440هـ, الذي قدمه للمجلس معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي, حيث استمع المجلس بعد مناقشةٍ مستفيضة من أعضاء المجلس إلى رد من معالي رئيس اللجنة تضمن وجهة نظرها تجاه الملحوظات والآراء متخذاً قراره بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات, حيث طالب المجلس في قراره من خلالها الصندوق السعودي للتنمية بالتحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ، وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة.

وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من قراره السابق رقم (131/32) وتاريخ 1439/8/1هـ ، المتضمن بأن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية.

وفي ذات القرار دعا المجلس الصندوق من خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1440 هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات طالبت من خلالها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالإسراع في إصدار نظام الترفيه.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.

من جهة ثانية أكد المجلس على النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع مَن سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم.

وطالب مجلس الشورى في قرار أصدره أمس بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 - 1441 هـ، خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، طالب الصندوق باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة ومحددة ومجدولة للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلّق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثركفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.