محمد ناصر الأسمري

تقاعد الموظف الطيب بن طالب الرحمن من وظيفته الحكومية مديراً عاماً في الوزارة. واحتفل به بدرع تكريمي نص على أنه بمناسبة تقاعدكم نقدم لكم هذا الدرع متمنين لكم حياة سعيدة.

غادر الطيب الوزارة ولأن راتبه التقاعدي لم يعد يكفي متطلبات معيشته ومن هم ما زالوا معتمدين عليه في الإعالة قرر أن يكون من زمرة التجار، فاستخرج سجلاً تجارياً من وزارة التجارة والصناعة للتجارة في معدات وأدوات الرياضة كسجل رئيس واستخرج سجلاً فرعياً للعلاقات العامة والاتصال وسجلاً آخر في العقار.

مضت عشر سنوات على السجلات التي يجددها حسب النظام، ولأن التجارة لم تك له فيها سابق خبرة أو معرفة إلا بالسماع بقيت السجلات التجارية غير ذات عائد أو نفع.

لم يكن من متطلبات واشتراطات الحصول على السجل التجاري أن يكون عليه زكاة أو رسوم سوى رسم الإصدار الذي تجاوز 2000 ريال.

عندما صارت وزارة التجارة والصناعة بمسمى جديد هو التجارة طلبت من الزكاة تحصيل 500 ريال عن كل سنة من سنوات بقاء السجل التجاري مجدداً.

تولت مصلحة الزكاة إرسال فواتير للسيد الطيب بن طالب الرحمن وهددت برسائل نصية بوجوب السداد مع تهديد بوقف خدماته وعقوبات نظامية.

ولأن الرجل منضبط سدد نحو 6000 ريال وذهب لفرع وزارة التجارة بشهادات السداد وشهادة من وزارة الإعلام بإلغاء الترخيص الإعلامي وكذا إلغاء مكتب العقار فتم الشطب لكل السجلات. ربما شعر السيد الطيب بن طالب بشيء من الرضا حينما أبلغته هيئة الزكاة شكرها له على تسديد المستحقات على سجلاته التجارية وإن ما تم تحصيله سيحول لأحد الأصناف الثمانية المستحقة شرعًا للزكاة.

نصت شهادة الشطب للسجلات التجارية أن سبب الشطب عدم الجدوى الاقتصادية لممارسة النشاط وبصم مدير السجل التجاري بتوقيعه.

وهنا فهل الشرع يجيز أخذ زكاة على السجل التجاري والرخص طالما لم يتحقق منها أي عائد نفع؟ اليس في هذا عدم مساواة بين التجار والشركات التي تحسب خسارتها قبل الزكاة وبالتالي تنقص قيمة الزكاة المطلوبة ولنا في الشركات المساهمة أمثلة وعبر.

هنا لعل وزير التجارة يجد مجالاً لعمل شيء يبقي باباً لمن يريد الكسب الحلال بعيدًا عن فرض زكاة على السجل التجاري الذي لا يزيد رأس المال المسجل في السجل عن 10000 ريال.

ولعلي أشير إلى ما نشرته صحيفة الاقتصادية بتاريخ 22 أبريل 2019. https://www.aleqt.com/2019/04/22/article_1585381.html. نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية من مطالبة المجلس. وأهاب المجلس بالهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. وطالب المجلس الهيئة عدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً.

وبالله التوفيق