قبل سويعات قليلة ظهر سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله ليعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تضمنت تفاصيل عديدة؛ لعل من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، ومساهمة الشركات التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بهدف تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، ورؤية الصندوق تتمحور في أن يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في مستوى العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

والصندوق يسعى إلى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

وصندوق الاستثمارات العامة ليس وليد اليوم ولكنه يمتد تاريخيا لأكثر من (46) عاماً ظل طيلتها رافداً اقتصادياً رائداً ومُساهماً في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية الوطنية. وفي 2015 كانت مرحلة جديدة من مراحل حياة الصندوق إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خطوة بالغة الأهمية.

وكعادته لم ينتظر الأمير الهمام كثيراً؛ فكانت البداية بمنح الصندوق صلاحيات أعم، وتكليفه بمهام أشمل، مما جعل دوره ينمو بوتيرة متسارعة وخلاّقة تتفق مع وتيرة سمو سيدي ولي العهد في عمله.

وكان إسهام الصندوق الفعّال في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية، مفتاحاً لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، كذلك عمل الصندوق على الاستثمار في العديد من القطاعات والأسواق العالمية وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الكبرى، لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

إن حديث سمو ولي العهد يحفظه الله حلقّ بنا في عنان الآفاق ونقلنا إلى عام 2025 مباشرة كأنه يملك عصا سحرية ترسم أمام المشاهد والمستمع صورة حقيقة لما يتوقع حدوثه بإذن الله، فنراه رؤية العين، وما أن ينتهي الحديث إلا وتجد جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل تعيد التغريد بكلماته يحفظه الله ولنجد أغلب الشعوب تطالب بقائد مثل قائدنا الهمام لينقلها بالأفعال لا بالأقوال إلى غدِ يتمنونه لأنفسهم، حتى يكون كحاضرنا السعيد الآن في كنف قيادتنا الرشيدة مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين.