محمد جعفر العبدالمحسن

دائماً هناك جذب عند الانتقال عند الفيزياء وعند الشرع والقانون وقاعدة كونية فالجذب للأقوى دائماً والخسارة للمجذوب حتماً، فلا تنجر للسيل وقف في الموقف المناسب، حتماً سوف يأتيك يوم وتنتقل لك أموال وعقارات وقد تكون شركات ومحلات ومزارع.. تطول أو تقصر دون أدنى تعب ودون ملاحقة من أي جهة وهي أموال سليمة قانونياً ولكنها تخضع لشيء يسمى القسمة، فالقسمة عند علماء الرياضيات لها أسس وضوابط ولكن الموضوع في هذا المقال لا يقسم وفق الإطار العلمي المعتاد.. نحن نتكلم عن انتقالية الأموال عن طريق الميراث ففجأة تملك مالاً من أحد أقاربك فهي سنة من سنن الحياة والشرع ولكن يجب عليك أن تعلم أن هذه السنة يجب أن تطبق وفق معيارها الصحيح والشرعي والقانوني ولها آداب وأصول ولا بد أن تكون مع الحيطة والحذر ودون الثقة والحياء، فهي حق من حقوق الإنسان يجب أن تُصان، أولاً يجب عليك أن تعلم أن لكل ميت ورثة ولكل وارث من هؤلاء الورثة نصيباً من إجمالي الورثة وأن وجود عقارات وأسهم وغيرها لا يشكل عائقاً بالنسبة للتركة وإن تعنّد بعض الورثة في التقسم كذلك لا يمنعك من حصولك على نصيبك الشرعي، فهناك في المحكمة إجراءات وهي تسمى حصر الورثة فتحدد ورثة الشخص وهو إجراء سهل ويسير أتاحته وزارة العدل عبر الموقع الإلكتروني بشكل واضح جداً ثم تقوم برفع دعوى قسمة تركة بالتراضي عند تراضي الأطراف (الورثة) وقبولهم التقسيم دون وجود نزاع أو خلاف بينهم وهناك دعوى قسمة تركة إجبار عند وجود نزاع بين الأطراف وتعند من بعض الورثة أو سوء نية.

ويجب أن نعلم أن رفع دعوى قسمة تركة سواء إجبارية أو رضائية ليست أبداً من المعيبات أو مما يضر بسمعة الورثة أو دليل على تشتتهم أو عدم وجود مروءة وحياة بينهم أو لضعف تدينهم أو تعلقهم بالدنيا والمال بل على العكس هذا دليل على وعيهم وثقتهم وبصيرتهم ومعرفتهم لحقوقهم وشفافيتهم بينهم كورثة، فناظر الدعوى في قضايا الإرث هو قاضٍ مختص تعامل مع كافة قضايا الورث والتركة وفق أصولها الشرعية والنظامية لذلك هو أخبر وأفهم بتقسيم التركة وفق اطارها الشرعي، فالنفوس قد تتغير وسوء النية وارد والجهل بأموال المورث قد يحدث ووجود تشعبات في الورث قد يؤخر القسمة وكذلك قد تتعطل القسمة على وارث متعند ليس بحاجة لإرث فالمحكمة هي جهة ذات اختصاص لكفالة تقسيم حقوق التركة على كل الورثة وفق إطارهم الشرعي وأنصبتهم الشرعية مما يتسنى للأفراد الحصول على ورثهم الشرعي والانتفاع به في أقرب ما يمكن من حيث الوقت وثبات الحقوق.

الإرث وقضايا الورثة ليست بالقضايا المعقدة كما في نظر الناس بل جهل العامة هو من يعقدها ويبطيء سيرها ويؤخر وصول الحقوق إلى أصحابها المستحقين.

مال التركة حق نقلهُ الله إليك حلالاً طيباً لنكن واعين في اكتسابه.