«الجزيرة» - الاقتصاد:

استقبلت منصة إحكام 5.5 ملايين زيارة وأكثر من 260 ألف طلب لإثبات تملك وتعديل العقارات. ودشنت لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المرحلة الثانية لأعمالها، وهي مرحلة الفحص والتدقيق من يوم الخميس 28 يناير 2021، وتشمل تدقيق النماذج وتحليل الوثائق ودراستها والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الشكلية وصحة وسلامة المسار المطلوب من قبل المستفيدين للطلبات الشكلية والجديدة واستكمال إجراءات الاستحكام، على أن يعقب ذلك المرحلة الثالثة الخاصة بأعمال الدراسات الشرعية والفنية ومراجعة واعتماد الرفوعات المساحية ومعاينة المصورات الجوية وجلب الإفادات من الجهات القضائية والهيئات ذات العلاقة لجميع الطلبات المكتملة للضوابط اللازمة.

كما سيتم في المرحلة الثانية إشعار طالبي التملك للطلبات المكتملة الشروط -عبر رسالة نصية- بالمقابل المادي الذي يتراوح بين 200 ريال كحد أدنى و1800 ريال كحد أقصى على مختلف المساحات للطلبات السكنية و4000 ريال كحد أعلى للطلبات الزراعية، ويستثى من ذلك فئة طالبي التملك المسجلين في الضمان الاجتماعي وتقوم منصة (إحكام) حالياً باستكمال استقبال طلبات التملك والتعديل إلكترونياً بالتزامن مع تطبيق أعمال المرحلة الثانية حتى تاريخ 5 - 5 - 1443 بهدف تمكين المستفيدين من استكمال طلباتهم حيال إثبات التملك والتعديل والإضافة ورفعها للجان النظر بشكل متكامل وفق قواعد لجان النظر وآليات العمل المعتمدة والهادفة إلى خلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم ضمن الأصول العقارية بعد استيفاء الشروط اللازمة مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف فيه بشكل نظامي ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.