باريس - أ ف ب:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن على الاتحاد الأوروبي «التفكير» في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلنت. وقال لودريان «إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديموقراطي، وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا

البلد في الانحراف الى ديكتاتورية عسكرية».

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على بورما شملت تجميد أصول ومنع الدخول الى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد.

وكان الجيش البورمي أنهى بشكل مفاجئ عملية الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد وفرض حالة الطوارئ لسنة، واعتقل رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية».

ودان الاتحاد الأوروبي «بشدة» الانقلاب وطالب «بالافراج الفوري» عن المسؤولين الموقوفين.