«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف برنامج «إيجار» عن تحقيق نمو في عقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث تجاوزت نسبة النمو في أعداد العقود السكنية والتجارية الموثقة في الشبكة 112%.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن العقود الموثقة عبر شبكته الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الاستثمار به، حيث بلغ مجمل عدد العقود الإيجارية الموثقة في عام 2019 نحو 472 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بينما تجاوزت العقود حاجز المليون عقد في نهاية 2020، حيث بلغت نسبة زيادة توثيق العقود السكنية 95%، بينما قاربت نسبة زيادة توثيق العقود التجارية 400%.

ويرجع تحقيق «إيجار» لهذه القفزة في توثيق العقود السكنية إلى الخدمات الموثوقة والمرنة التي تقدمها الشبكة، بالإضافة إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها وتعمل على تطويرها بشكل مستمر تلبي احتياجات ورغبات المستفيدين من مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين، وبذلك يمكن الاستفادة منها في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.

كما أسهمت الشراكات التي أبرمها (إيجار) مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال الربط التقني بين أنظمتها في زيادة الإقبال على توثيق العقود الإيجارية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.