فهد بن جليد

التفاعل بمسؤولية مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), يجب أن يكون هدفاً وهاجساً مشتركاً لدى جميع أفراد المجتمع بتنوع شرائحه, لا معنى للتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم المُبالاة, إمَّا نسيان لبس الكمامة, أو بعدم ترك مسافة آمنة, أو حتى حضور مناسبات وتجمعات مزدحمة, الوعي يقتضي الشعور بالمسؤولية الكاملة عند المواطن والمقيم, والالتزام التام بالإجراءات من أجل منع انتشار الفيروس, ولاسيما أن العالم يشهد موجة تفشٍّ ثانية تزامنت مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحى الوبائي في بعض المناطق, وهو ما تسعى حزمة الإجراءات والخطوات الاحترازية هذه لمنعه؛ حفاظاً على صحة العامة.

دور الأفراد مهم, ويجب أن يتناغم معه بالتوازي دور المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وقصور الأفراح والمناسبات وغيرها, فتطبيق المنشآت للإجراءات نقطة جوهرية ومفصلية في القصة, العقوبات المنتظرة التي ستطبق في حق كل منشأة مخالفة ينتظر أن تكون عقوبات رادعة وحازمة, ولاسيما أنَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ستتولى الإغلاق والتطبيق بحق المحلات والمنشآت المتجاوزة, وهنا أعتقد أنَّ أي منشأة تتراخى في تطبيق الإجراءات هي الخاسر الأكبر نتيجة التأخر في التعافي وعودة الدورة الاقتصادية إلى حالها الطبيعي قبل الجائحة, وهو ما يجب أن يعلمه ويدركه التجار أنفسهم بالبعد عن المكاسب السريعة التي يتم رؤيتها بالعين الضيقة, والحرص على المساهمة في تجاوز المرحلة التي يعيشها العالم اليوم بأقل الخسائر الممكنة.

لم تتأخر الدولة مُنذ ظهور الجائحة في تسخير كل إمكاناتها من أجل صحة الإنسان, والحفاظ على توازن الاقتصاد واستقراره, وقد نجحنا في عبور المراحل السابقة للجائحة بسلام بتوفيق الله ثم بالخطوات العملية والمُبادرات التي قدمت بسخاء, والإجراءات والاحترازية التي طبقت بحزم وجدِّية, ليبقى الرهان اليوم وفي هذه المرحلة الحساسة والحاسمة من دورة الجائحة, على مدى وعي المواطن والمقيم والمنشآت ومدى الالتزام بالإجراءات، فالتزام المنشأة يقود لالتزام الفرد من وجهة نظري.

وعلى دروب الخير نلتقي.