خالد بن حمد المالك

قطار الإصلاحات في المملكة يسير بسرعة تزيد كثيراً عما كان يتوقعه المواطنون، ويصاحب حركته السريعة مفاجآت سارة، وإنجازات مبهرة تتواصل بشكل لم يدر بخلد كثير من المواطنين، وفي هذه الحركة المباركة تزداد الثقة بأننا أصبحنا على موعد مع تغيير شامل، وإصلاحات لا حدود لها، يقودها ولي العهد بدعم وتوجيه من الملك.

* *

هذه إذاً هي المملكة، تتنفس في أجواء إصلاحية مبهرة، وتخطو نحو المجد على أضواء رؤية المملكة 2030 ملبية ومستجيبة لآمال وتطلعات المواطنين، ففي كل لحظة هناك عمل، هناك حراك، وهناك إنجاز يحكي عن همتنا، ويتحدث عن أن مكاننا الطبيعي دولة ومواطنين أن نكون في القمة.

* *

المملكة كما قال سمو ولي العهد تسير بخطوات جادة في السنوات الأخيرة، خطوات تتجه نحو تطوير البنية التشريعية، واستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحمي حقوق الإنسان، وكل هذا سيتم من خلال تشريعات ستصدر تباعاً، مراعية التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

* *

أي أننا سنكون أمام نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، كما صرح بذلك وزير العدل، كما أن هذه المنظومة من التشريعات سوف تعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية كما قال بذلك رئيس ديوان المظالم، إلى جانب أنها تمثل إصلاحاً تاريخياً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان وفق ما صرح به رئيس هيئة حقوق الإنسان.

* *

وهذا الحدث المهم سوف يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، ويعزز تنافسية المملكة على المستوى العالمي وفق مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، ومن خلال نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، فهذه الأنظمة الأربعة متى تم استكمالها، وأقرت من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، سوف تكون خطوة متقدمة نحو تطوير البيئة التشريعية.

* *

إذاً نحن أمام موجة جديدة من الإصلاحات، هذه الموجة سوف تسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات، وآلية الرقابة، كما صرح بذلك سمو الأمير محمد بن سلمان.

* *

إلى جانب ما أضافه ولي العهد بأن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى إلى طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، مع ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

* *

وما تعانيه المرأة حالياً، من تنصل البعض من مسؤولياتهم نحوها، فإن ذلك لن يتكرر بحسب ما صرح به ولي العهد، في حال تم إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية، خاصة وأنه قد أخذ عند إعداد هذا المشروع الإصلاحي الكبير -الذي شمل أربعة أنظمة- بأحدث التوجهات القانونية، والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، وبما يراعي التزامات المملكة فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

* *

هذا إذاً تطور إصلاحي وإيجابي كبير يمس القضاء، وبما يستجيب لهذه المرحلة، ولا يخالف الأحكام الشرعية، ولكنه أيضاً لا يتعارض مع التزامات المملكة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها، ويأتي هذا المشروع الإصلاحي ضمن مشروعات إصلاحية كبيرة سبقته، وأخرى سوف تأتي بعده، فالمملكة في سباق مع الزمن نحو التغيير الذي يحقق المصالح للوطن والمواطن.