د.عبدالعزيز الجار الله

تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلقي حزمة ضوء ساطعة على الحياة العامة التشريعية والنظامية في المملكة عبر الخطوات الجادّة التي تعمل على تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي وترتكز على حفظ الحقوق وهذه المرتكزات هي:

-تُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية.

-حماية حقوق الإنسان.

-تحقّق التنمية الشاملة.

-تعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ.

وقد شملت مشروعات أساسية في الحياة العامة لحفظ الحقوق والتنمية، والتنافسية وتقوية الدافعية للدولة والأشخاص حيث جاءت المشروعات على النحو التالي:

-مشروع نظام الأحوال الشخصية.

-مشروع نظام المعاملات المدنية.

-مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

-مشروع نظام الإثبات.

وهي مرحلة جديدة من مراحل الإصلاحات، بهدف رفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ وحدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية، كما ذكر ذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوسائل الإعلام.

إذن المملكة مقبلة على مشروعات تنظيمية جديدة متوافقة مع التشريع الإسلامي وهوية هذا الوطن وعروبة المنطقة العربية وتحقق التنافسية مع دول العالم في واقع تنظيمي وقانوني يجعل المملكة قادرة على تحقيق أهدافها دون معوقات الداخل والخارج، كما أنها تتوافق وتنسجم مع التزامات المملكة واتفاقاتها الدولية ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية، سنشهدها حاضرة هذا العام كما وعد بذلك سمو ولي العهد.

هذه الخطوة، المشروعات الجديدة، ستنقلنا إلى حياة حضارية مع جيل جديد تغيرت أنماطه مع التطورات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة مع تحديثات القيادة ومراجعة وتطوير العديد من الأنظمة.