الهادي التليلي
عندما تتوافر المعطيات الإيبسمية لتحقق أي مشروع حضاري، يصبح أمر المطالبة بآفاق ممكنة أمراً مشروعاً، والمعبر عنها في الطرح الدارويني بالوظيفة تخلق العضو، فنشأة هوليوود لم تكن نتيجة نمو حضاري متكامل، بل كانت معطًى تسويقياً لبناء مجال عمراني مخصوص، ففي سنة 1853 لم تكن هوليوود سوى كوخ صغير، وكل المكان مجرد أرض جرداء سواء من بعض نباتات الصبار NOPAL حتى أنهم أطلقوا عليها؛ ونعني المنطقة اسم النبتة NOPALERA يعني أن المكان كان قفراً وهو المشهد الذي يصر دائماً مخرجو أفلام الكاوبوي وغيرها على تذكيرنا به، وهو الأيقونة المتكررة التي قد يراها المشاهد العادي مساحة رؤية عادية، ولكنها في الحقيقة رؤية عميقة تعطف اللاحق على السابق؛ فالفن السابع أعطى قيمة إضافية، بل المعنى والهوية والقيمة التسويقية للمكان، فالسينما حوّلت هذا المكان غير المأهول إلى أرقى المدن الحضرية في العالم، وهي ليست فقط عاصمة سينمائية، بل هي -أيضاً- مجال للسياحة الثقافية، عائداته تفوق الخيال، ويرجع هذا إلى عبقرية الرجل المؤسس؛ ونعني به هـ.ج وايتلي H.J.WHITLEY مطلق تسمية هوليوود على المكان، وتسمية هوليوود التي صارت استعارة معنوية لكل ما له شأن بالسينما في الأصل ليست له أي علاقة بها، ولكن نحت الاسم لنفسه مكانة لدى جمهور العالم وذاكرته الجماعية من خلال صورة ذهنية متصلة بالسينما، فقصة نشأة هوليوود تعتبر درساً في التنمية الحضرية، وتشبه كثيراً قصة نشأة دافوس المدينة المغمورة التي تحوّلت إلى عاصمة عالمية من خلال جامعتها، والتي منها بزغت تجربة منتدى دافوس العالمي، فهوليوود هذه المنطقة الواقعة جغرافياً في لوس أنجلس بكاليفورنيا، شهدت تحولاً حضرياً عجيباً بفضل فكرة وايتلي الذي اغتنم فرصة المضاربات على الأراضي واشترى قطعة الأرض هذه ومساحتها 2 كيلومتر مربع، بعد صراع مع المنافسين، خاصة بعد رواج فكرته، والمتمثلة في إنجاز مقسمات زراعية وعمرانية، وهنا تعيدنا الذاكرة البصرية إلى لافتة «هوليووت» التي هي عبارة عن أحرف عملاقة لكلمة هوليوود باللاتينية، والتي تعتبر من التراث البصري الشعبي الثقافي المميز للمنطقة الصناعية في مجال السينما لوجه هوليوود، والتي يبلغ طول أحرفها 13.7 متر ويعرض للكلمة بـ106.7 متر، والواقعة -حالياً- في جبال سانتامونيكا المتاخمة لهوليوود، والمطلة عليها، لم تكون في الحقيقة لحظة تأسيسها ذات صلة بالسينما، وإنما تسويق للقسمات العقارية التي وضعها وايتلي، ولكن بأحجام أقل طبعاً، وايتلي الذي عندما خاض مغامرة الاستثمار في هذه المنطقة الجرداء وأعلن عن ذلك كادت تعود عليه بالخسارة، ولكن حين انتشر صدى المشروع وأصبح الجميع يرغبون في هذا المكان الذي كان على هامش الحياة الحضرية، فمدينة كاليفورنيا على الرغم من كونها لا تبعد عنه سوى عشرة أميال كان يحتاج المرء للوصول إليها أكثر من ساعتين، ومن فرط ذكاء المؤسس شيّد أول ما شيد في هذه الرقعة الشبه جرداء فندقاً كبيراً، وذلك لترغيب المشتري في الأراضي، خاصة مزارعي الليمون، وإعطاء قيمة مضافة للمكان، وهو ما يؤكد أن الرجل لم يكن طموحه بهذا البعد، فغايته كانت عقارية، وهوليوود كانت نهجاً تسويقياً اختاره للتسويق العقاري، فكان يصرف في استثماره العقاري حتى يحصد أكثر، وجدير بالتذكير أن المدينة السينمائية لم تشيد إلا في سنة 1910 أي أنها نشأت على أبواب الحرب العالمية الأولى، وربما قد يقول الواحد منا من سوء الحظ، ولكن بالنسبة لهوليوود كانت من حسن حظها، حيث انتعشت تأسيساً وتشغيلاً خلال الحر+ب العالمية الأولى، فتم تشييد أول مخبر من نوعه ساعتها، وهو مخبر كانون وعدد من الاستوديوهات، فالسينما طوَّرت المكان وحوّلته بنسبة 180 درجة من مكان أجرد إلى عاصمة لسينما العالم واقتصادياته الموازية، فالفن السابع على الرغم من كونه في الأصل ليس اختراعاً أمريكياً، إذ يعود إلى الأخوين لويس وأوغيست لوميار الفرنسيين، إلا أنها استأثرت بالريادة في الاستثمار فيه، وهوليوود في الأصل لم تكن هي عاصمة السينما، بل كانت نتيجة لتسويق سينمائي؛ إذ كانت نيوجرسي مركز الصناعة السينمائية، وتشهد تمركز عديد شركات الإنتاج واستوديوهات التصوير والمختبرات العالمية، وبالنسبة لهوليوود يعود الفضل في دخولها عالم السينما إلى المخرج دافيد غريفيت الذي أثناء تصويره لأحد أفلامه في لوس أنجلس مع باقة من نجوم ذلك الوقت، ومنهم بلانش سويت وليليان غيش وماري بيكفورد وليونال باريمور، اختار تصوير مشاهد لا تبعد كثيراً عن لوس أنجلس، فوقع الاختيار على هوليوود كتنويع واستكشاف لمناطق جيدة فأسره المكان وعذريته ليستقر به لفترة، أنتج فيها عدداً من أعماله، وكما كان وايتلي متسبباً في حرب مضاربة عندما اختار الاستثمار فيما أطلق عليه هوليوود، أيضاً أسال المخرج غريفيتس لعاب شركات الإنتاج التي تبحث عن مأمن من الجباية التي كان يفرضها أديسون صاحبراءة صناعة الأفلام فتم إنشاء العديد من فروع شركات الإنتاج، والتي مقرها بنيوجرسي في هوليوود، وانطلقت الحكاية التي صنعت من خلالها الاستثمارات الثقافية هوية المكان، وهذا هو قدر الصناعات الثقافية، تنحت هوية باقية يتوارثها الأجيال، وتعطي معنًى وثراءً كبيراً للجغرافيا والحياة، وهنا يحضرنا مشهد فيه أكثر من معنى، حيث إن ابن السينما أرنولد شوازينيغير الذي أصبح حاكماً على كاليفورنيا صادق على قرار يجعل هوليوود مستقلة بذاتها وبصلاحيات تجعلها غير مرتبطة بغيرها، فكأن السينما وهوليوود أنجبت من رحمها من طوّرها ونقلها نوعياً، لا في الفن فحسب، بل في مجال الاستقلالية، حيث صارت هوليوود عبارة عن منطقة حرة في الصناعة الرمزية التي تعنى بالفن السابع، وما يهمنا في كل هذا هو هذا الدرس الذي نحاول أن نستلهم منه أفق تصوراتنا المستقبلية، فالسينما ليست مجرد فعالية جمالية، إنها رأسمال رمزي يعطي القيمة والحجم للمكان، كما أنه جدير بنا أن نؤكد أن السينما صارت إسهاماتها في الاقتصاد الأمريكي تفوق الزراعة، فالربحية التي تدرّها السينما أعلى مما يتصور الواحد منا، حيث توفر دخلاً يفوق 49 مليار دولار لملايين الأشخاص، ويكفي أن نذكر أنه خلال 2016 شغلت 2.1 مليون شخص في أمريكا وحدها بدخل يفوق 139 مليار دولار، منها 53 مليار دولار لوظائف قارة، فالسينما وأخواتها من الاستثمارات الرمزية في مجال الفنون إذ ساهمت في الاقتصاد الأمريكي بـ763.3 مليار دولار، مساهمة معها في توفير 4.9 مليون وظيفة بعائدات صارت تناهز 130 مليار دولار، محققة فائضاً تجارياً يناهز 20 مليار دولار، ولو أضفنا لإسهامها مع سليلتها ديزني لاند وقطاعات الترفيه، نجدها قد وفرت 1 تريليون دولار حسب إحصاء 2012، بإسهام بالمائة 6.5 في الناتج القومي المحلي الأمريكي، ولو نظرنا إلى الاستثمار في هذا القطاع سنجد شركة يونيفرسال ساهمت في ناتج جورجيا المحلي بـ65 مليون دولار مساهمة بـ20.6 مليار دولار كعائدات ضرائب سنة 2016، فصناعة السينما والتلفزيون ليست أبداً قطاعاً هامشياً، بل هي معطى قوي في الاقتصاد والمجتمع، حيث يساهم في الخطة الوطنية الأمريكية للتوظيف بـ700 ألف وظيفة سنوياً، فالسينما الأمريكية التي طغت عليها تسمية الاسم التجاري لهوليوود، سوقها تفوق 140 دولة، وتوفر عائدات من هذه السوق الكونية 16.5مليار دولار، حسب إحصاء 2016 هوليوود أو الاستثمار الأمريكي القوي ذي التسع اللا محدود يساهم في الاستثمار العالمي للتذاكر بـ11 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار في باقي دول العالم، هذا القطاع أثر إيجاباً حتى على قطاع الصناعات الموازية؛ إذ ساهمت حقوق الملكية الفكرية لاستنساخ دمى مشابهة لشخصيات الأفلام في عائدات كبيرة جداً، وهو ما حصل مع استنساخ شخصيات سلسلة حرب النجوم، وفيلم قصة لعبة، حيث وفر الأول 12 مليار دولار، والثاني 2.4 مليار دولار من تراخيص وحقوق ملكية فكرية لإنتاج تلك الدمى.
هوليوود ليست فقط أفلاماً، هي صورة أمريكا الخارجية، وهي التي نحتت شخصيتها الخارجية من فترة بعد الحربين، حيث صار الأمريكي نموذج البطل الخارق الذي لا يقهر في عين المشاهد، لدرجة جعلت بعضهم يقول «هوليوود أمريكا وأمريكا هوليوود».
وعلى غرار هذه القوة الاقتصادية الأمريكية الناعمة سعت الهند إلى بناء صناعة سينمائية مهمة، تحوّلت مع مرور الزمن إلى ثاني مصنع للسينما وفنونها، طامحة إلى منافسة هوليوود وتنمية اقتصادها بتوفير تنويع في الموارد، مستغلة الثقافة الشعبية والمشترك الجمعي المراعي لتعدد الأعراق في ثقافة سينمائية واحدة متعددة اللغات، وعلى عكس هوليوود فإن بوليوود لا توجد لها مدينة سينمائية وإنما متمركزة في مومباي، وتعود تسمية بوليوود إلى الحرف الأول من بومباي الاسم القديم لمومباي وهوليوود، لدرجة أن هناك من يطلق على بوليوود الفرع الهندي لهوليوود، وفي الحقيقة هذه التسمية مجانبة للحقيقة، فنشأة بوليوود كفعل لا كتسمية، ونعني بداية إنتاج السينما في الهند انطلق منذ 1913 حيث أنتج هاريشندرا أول فيلم صامت، وبعد ذلك بدأت عجلة التصوير تحصد النجاحات، إذ في الثلاثينيات تم إنتاج ما يناهز الـ200 فيلم، وكان أول فيلم ناطق أضواء الدنيا للمخرج أرديشر سنة 1931 في تلك الفترة، وهي الفترة بين الحربين، والمتزامنة مع حركات التحرر، كان الهند يعاني من كساد كبير جداً على المستوى الاقتصادي، ولم يجد البلد سوى السينما وصناعتها لإنعاش الوضع في ذلك الوقت، وعلى الرغم من كل الصعوبات فقد واكب الهند مراحل تطور السينما والانتقال إلى عصر الأفلام الملونة بداية من سنة 1937 وعنوانه الأم الهند.
السينما الهندية التي نشأت بين أحضان الاستعمار البريطاني كانت شاشة لعكس طموحات هذا الشعب للتحرر والانعتاق، محققة العديد من النجاحات، ومساهمة في توحيد هذا الشعب متعدد الأعراق والناطق بعدد من اللغات، بتوجيهه نحو خطاب وطني واحد، فنجوم بوليوود الذين من بينهم راج كابور، وإيليب كومار، وديف أنان من جيل المؤسسين، وراجيش خانا ودارا من جيل الستينيات، وأميتاب باتشان، وأنيل كابور، وجايا باتشان من الجيل الثالث في السبعينيات، وأمير خان، وسلمان خان، وشاروخان من جيل التسعينيات، والذي تواصل مع لاحقه الذي التحق بهم نجوم آخرون، لعل من بينهم شاهيد كابور، وسيف علي خان، وبريانكا تشوبراجوناس واشواريا راي باتشان، ولارا دوتا وسوشمينا، وغيرهن وغيرهم أكثر صنعوا مجد بوليوود، فصارت السينما الهندية رأس مال وطنياً مدراً بمرابيح عالية جداً، فلو نظرنا إلى جدوى هذه السينما التي تنطق بأكثر من عشرين لغة، تنتج سنوياً 1200 فيلم تقريباً بـ3.3 مليار تذكرة سنوياً، حيث تدر صناعتها السينمائية 5 مليارات دولار سنوياً؛ بمعدل نمو 14.1 بالمائة، ولو نظرنا إلى العائدات السينمائية وهي متلاحمة مع الصناعات الموازية لها، ونعني الصناعات الترفيهية، نجدها تحقق 25 مليار دولار في سنة 2014، هذه المرابيح والنجاحات خلقت سوقاً لتقبل السينما زيادة على سوق الإنتاج، مما أسال لعاب أكبر شركات الإنتاج في هوليوود والعالم، مثل والت ديزني، ومجمع كياني هامور الاستثمار الإعلامي موردوخ، ونعني بهما فوكس القرن العشرين، وستار ستديو اللتين اتحدتا كقوة ناعمة تدخل سوق الإنتاج السينمائي البوليوودي، إضافة إلى دخول شركات مثل أرنر براذرز، وهوليوود الكبرى، إضافة إلى شركات يابانية من أهمها شركة سوني، فالهند أصبحت يحلق باتجاهها المستثمرون في القطاع، وتستحق هذا النجاح لعدة أسباب؛ أولها الريادة العالمية على مستوى شباك التذاكر، ثانياً الفارق في كلفة الإنتاج حيث إنها لا تتجاوز 2 مليون دولار، في حين أنها في هوليوود لا تقل عن 47.7 مليون دولار إضافة إلى التشجيعات والحوافز التي وضعتها الدولة للمستثمر الأجنبي في القطاع، دون أن ننسى تكلفة الضرائب العالية في أمريكا، فكانت السوق البوليوودية تنويعاً في خيارات الشركات الكبرى في الإنتاج السينمائي التي دخل بعضها السوق الهندية بإعادة إنتاج أفلام أمريكية ولكن بخلفيات هندية.
الاستثمار في قطاع السينما بالهند تحول إلى مجال استراتيجي تراهن عليه الدولة في المداخيل وفي توظيف اليد العاملة، وفي نحت صورة ذهنية براقة مخالفة لتلك التي تسوّق لها وسائل الإعلام، بل أصبحت السينما الهندية مصدرة لعديد النجوم إلى بوليوود وغيرها، لدرجة أنها أصبحت مصنعاً للممثلين المهرة في الرقص والمهارات القتالية والدراما, السينما الهندية حققت ما لم تحققه القطاعات الأخرى في هذا البلد الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر.
فإذا كانت تجارب هوليوود وبوليوود وغيرهما، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، اليابان وكوريا ونيجيريا التي تنتج كل منها ما لا يقل عن 500 فيلم سنوياً، وغيرها كثير من الأمثلة، فلِمَ لا يتحقق حلم الأجيال الجديدة في عالمنا العربي بتأسيس صناعة سينمائية منافسة ومتموقعة عالمياً ومدرّة بأرباح تسهم في التنمية، وتشع بالصورة الذهنية من خلال سحر الفن السابع.. والجواب هو أن محاولات مصر في الخمسينيات وتواجدها كرقم فاعل في مشهد السينما لم يواكبه تطور على مستوى الرهانات والخطط العامة، لذلك تقلص حضورها الدولي حتى بعد تأسيس مهرجانات ومدن سينمائية لم تستطع أن تنخرط في السباق نحو القمة بالشكل المطلوب، كذلك كانت المدينة الإعلامية بالإمارات والتشجيعات الكبيرة محفزة، ولكن لم تنتج صناعة سينمائية بالحجم العالمي المأمول، والمقترح هو تجميع الجهود العربية والاستفادة من المشروع الكبير القادم، وأعني به مشروع «نيوم»، والذي يضم المشروع الريادي «ذا لاين»، وبناء مدينة صناعة سينمائية بأرقى المعايير، والأهم خطة تجذب المستثمرين المختصين في المجال واستقطاب نجوم العالم في بناء حلم عربي كبير يستقطب نجاحات تشبه البيئة، وتهضم سقف التطور العالمي، وتكون لها خطة تستهدف الوصول إلى القمة بالانطلاق مما وصل إليه الآخرون، فالأمر صار أسهل من أن يكون أمنية، لأن كل معطيات النجاح متوافرة للوصول إلى سقف إنتاجي يتجاوز 1500 فيلم سنوياً بجودة تخضع لمقاييس متفق عليها، خاصة أن سوق التقبل السينمائي في السعودية على حداثتها أصبحت من أعلى النسب على المستوى العربي، وهذا في حد ذاته عامل محفز، فالهند التي بدأت مع جيلها الثالث في إعادة إنتاج أفلام هوليوودية ناجحة من طرف شركات هوليوودية عملاقة في الهند هي لم تحاكِ تجربة فقط، وإنما تموقعت باستقطاب شركات إنتاج، واستثمرت مكتبة سيناريو هذه الشركات، ووضعت المشاهد يقارن بين نجوم الهند ونجوم هوليوود.
صناعة السينما ليست عبئاً أو مجرد قطاع هامشي، إنها صناعة حديثة لها نجاحاتها، ومدرة بأرباح كبيرة، وسند مهم في التنمية الرشيدة، وموجهة بشكل فعلي للأجيال نحو الفن، بقطع النظر عن الرسائل والخط الإنتاجي لكل شركة إنتاج عملاقة، كما أنها تنتج نجوماً محليين يحلقون عالياً، ينيرون بلدهم إشعاعاً حيثما حلوا، فهل تصبح «نيوليوود» نسبة إلى «نيوم»، أو «روليوود» نسبة إلى الرياض، علامة عالمية مسجّلة في مجال الصناعة السينمائية، خاصة أن كل عوامل النجاح متاحة من توجهات القيادة التي مضت قدماً في مجتمع الحداثة والفن والجمال والحياة، ولا أدل على ذلك من تأسيس هيئات عامة كهيئة «الأفلام»، وهيئة «الفنون الأدائية»، و»هيئة الموسيقى»، و»هيئة الأزياء»، و»هيئة التأليف والترجمة»، و»هيئة الفنون التشكيلية»، هذه الهيئات التي تتداخل خطوط تشاركها لتكون نواة إنجاح هذا المشروع الذي يليق بهذا الجيل ويشبهه، والإمكانات متوافرة بما يتيح تحقيق ما يصبو إليه، فقط بالتفكير خارج الصندوق والتسلح بالتخطيط الحالم.