الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

أكدت دراسة علمية أن قسمة المال في الحياة وقسمة التركات من الموضوعات التي لم تنل حقها من الدراسة والاستقصاء والبسط، وهو موضوع يحتاج إلى دراسات، ومجامع علمية وعملية بإشراك المتمكنين في الاختصاصات الأخرى ذات الصلة، ودراسة الجوانب المتعلقة بذلك، ووضع المسالك العملية الناضجة بعد امتحانها وسبرها وتقويمها.

وكشفت الدراسة البحثية المعنونة: «النجاة في قسمة المال في الحياة»، التي قام بها فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل داود قاضي الاستئناف، والمفتش القضائي السابق، وجود آلاف التركات قد أصابتها آثار سلبية منذ قصور المورث أو موته، وكذلك في مرحلة القسمة، مما انعكس على ذات التركة في ماليتها، أو على الورثة في جانب الحق والعدل، وفي البعد الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وربما وصل للأحفاد، واختلاف بواعث الخلاف، واختلاف الآثار السلبية، وتفاوت تأثير ذلك في الورثة وعلى التركة، كما ان المصالح متحققة في القسمة في الحياة، سواء على رب المال، أو على المقسوم عليهم، أو على المال ذاته.

وشددت الدراسة على أن رب المال مُطالب بإعمال الفكر وعمق النظر في وقاية تركته وورثته من الانزلاق فيما وقع فيه كثير من التركات والورثة، ووجود حالات كثيرة يترجح معها القسمة في الحياة، مع وجوب العدل في القسمة في الحياة، مشيرة إلى أن القسمة الواقعة في الحياة قد لا تحقق المقصود، وربما كانت وبالاً وفتنة إذا لم تصل إلى أعلى مراتب العدل، ولذا لا بد من سلوك الطريقة المثلى في القسمة، وهي أن تكون حقيقية وفاعلة وشفافة.

وأكدت الدراسة أهمية سلوك الخطوات العلمية والعملية في القسمة، وبمرحلية متتابعة، مع التقويم لكل مرحلة، والعمل بقواعد القسمة، ومعاييرها، وموازينها، ولوازمها، ومتابعة كثير من الشبهات والخواطر التي تنقدح في ذهن صاحب المال؛ إذ لا بد له من اقتناع تام ومشورة كاملة وإحاطة شاملة قبل اتخاذ القرار، مع أهمية البصيرة والتبصر بهذا الموضوع في الداء والدواء، وسلوك مسلك الحكمة في الجوانب النظرية والتطبيقية لهذا الموضوع.