د.عبدالعزيز العمر

سبق أن تناولت هذا الموضوع في مقالة سابقة، وتناوله أيضاً غيري العديد من الزملاء الاعلاميين. ولابد من القول ابتداء أن لهذا الموضوع من الأهمية ما يجعل تكرار تناوله وطرقه أمراً جوهرياً، بل ومطلوباً، خصوصاً وأن بلادنا تنطلق اليوم وفق خطة مستقبلية طموحة ومبرمجة زمنياً، وهي خطة صاغها وكتبها سمو الأمير محمد بن سلمان. ولا جدال ان التعليم، والتعليم الجامعي تحديداً، يقع في قلب رؤية سموه المستقبلية لبلادنا، فإذا لم يكن التعليم هو مصدر تطورنا وتنميتنا، فمن أين تستمد بلادنا قوتها ونهضتها وازدهارها بعد الله؟ الفارق الجوهري اليوم بين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة يكمن في عاملين: أولهما أن الأمم المتقدمة تتقدم وتنمو وفق خطط تنموية قابلة للتحقيق بما هو متاح لها من امكانات مادية وبشرية، وثانيهما أن التعليم - والتعليم تحديدا - يقع في بؤرة خططهم التطويرية. والخطورة على التنمية تحدث عندما يكون هذا التعليم تقليدياً جامداً وكلا على أهله، يستنزف ثروات بلادهم ويبددها دون ان يحقق أي عائد تنموي.

ويتمثل العائد التنموي للتعليم في جودة مخرجات التعليم العالي، ومدى امتلاكهم للمهارات والمعارف والقيم التي تتوافق مع مستجدات الألفية الجديدة. وهنا يثور دائماً جدل كبير بين الجامعة وسوق العمل، ويكون السؤال المطروح في هذا الجدل: هل الجامعة وما تقدمه من برامج ومناهج هي التي تقود وتشكل سوق العمل، أم ان سوق العمل بما يتطلبه من حاجات هي التي تقود الجامعة، أم ان هناك معادلة أو صيغة يجب الوصول اليها لتحكم العلاقة بين الجامعة وسوق العمل.