عطية محمد عطية عقيلان
أصدرت هيئة معايير الإعلانات البريطانية تشريعات بمنع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من استخدامهم الفلاتر في الإعلانات التجارية على مختلف المنصات، خصوصاً على منتجات التجميل والبشرة، حتى لا تكون مضللة في تأثيرها غير الصحيح على البشرة مع الفلاتر الخادعة لنتائجها على إقبال وخداع المستهلك، كما أعلنت وزارة التجارة أنه تم تغريم 17 معلناً بإجمالي غرامات 740 ألف ريال خالفوا تعليمات نظام ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، بعدم الإشارة والتنبيه أنهم يقدمون مادة إعلانية واحتواء بعضها على معلومات مضللة وادعاءات كاذبة، لذا تسن وتتطور القوانين والتشريعات المنظمة للإعلانات وطريقة نشرها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي لحماية المستهلك من الاستغلال والتضليل وتعرضه للخداع، ولا سيما أن المشاهير فيها أصبحوا يجنون ملايين الريالات من هذه الإعلانات دون التحقق من صحة وادعاء ما يقدمونه، أو حرصهم على تحري الدقة ولا سيما أن بعضها يحتاج إلى دراية وعلم خصوصاً تأثير المنتجات أو الاستثمار أو الإقبال على منتج معين.
صدور هذا التشريع بضرورة التنبيه بأن ما يتم تقديمه هو مادة إعلانية، أي أن المشهور يقدم هذه المعلومة من أجل إقناع متابعيه، لهذا فالمنشور إعلان تجاري مدفوع الثمن، والاشتراط أيضاً احتواؤه على معلومات صحيحة بعيداً عن المبالغة والخداع والتضليل، كل ذلك يسهم ويساعد في التخفيف من تأثيره على متابعين المشاهير، أسوة بالإعلانات التجارية الأخرى التي تتطلب من المتلقي التحقق والتأكد من مناسبته لها دون استغلال المشهور لهم. وصدور غرامات أو قوانين أو تشهير بالمخالفين يؤكد جدية المتابعة ومراقبة الإعلانات ورصد المخالفات المضللة وذات الادعاءات الوهمية، ولا سيما أن المنتجات الخاصة بالتنحيف والتبييض والتجميل ومنح المناعة والقوة تستخدم التضليل أحياناً لإقناع المستهلك بمدى تأثيره وجدواه والتي قد تخالف الحقيقة وتؤثر على الصحة.
واعتقد أن أفضل العقوبات المؤثرة على مشاهير التواصل الاجتماعي هي مثل هذه القرارات التي تظهرهم على شكلهم الطبيعي في الإعلانات بعيداً عن الفلاتر والإضاءات المضللة ولا سيما أن هناك تطوراً تكنولوجياً في التلاعب بالشكل والجسم، لذا المطلوب أن نراهم على هيئتهم الطبيعية حتى يتسنى لنا معرفة مدى تأثير هذه المنتجات التي يروجون لها على بشرتهم وأجسامهم، متمنين أن تنتقل حمى عدم استخدام الفلاتر التجميلية إلى وجود منبهات للكلمات والأوصاف والادعاءات الكاذبة التي يطلقونها سواء مشاهير التواصل الاجتماعي أو الإعلاميون أو المحللون بمختلف فئاتهم.
لنتخيل أن هناك رصداً أو تنبيهاً أو قناعاً يكشف ويوضح أن هذه المعلومة غير صحيحة أو دقيقة أو مضللة، وعند كل معلومة خاطئة يمنح نقطة مخالفة، وبعد عدد معين من المخالفات يتم حجبه للتواصل عبر المنصات الاجتماعية والإعلام، وتصبح هناك نقاط معلومة للمتلقي عن مدى جديتهم ومصداقيتهم.
حتماً هذه التشريعات للنشر الإعلاني وتطويرها المستمر، تهدف إلى الارتقاء بنشر الدقة والحقائق وتقدير المنتج الفعال والتاجر الصادق ومقدم الخدمة الجيدة، بعيداً عن التضليل والادعاءات الكاذبة والوعود الخادعة والنتائج والتأثيرات الوهمية، ومن حق المتلقي أن يتعرف على من يقدم له المعلومة ومدى مصداقيته بدون فلاتر أو معلومات مزيفة، ولا سيما أن كثيرا من الإعلاميين والمحللين ينشرون ما يرغبون وفي تناقض حسب الهوى والمصلحة المادية، معتمدين على مبدأ أن ذاكرة العوام لا تزيد على ثلاثة أيام وتنسى سريعاً، لذا نحتاج إلى مصباح علاء الدين لكي يتمكن من نزع وكشف القناع عن كل من هو خادع ومضلل ويقدم معلومات مزيفة.