واس - القاهرة:

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأعاد المجلس– في قرار له بعنوان « متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية» صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 أمس، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي -الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأكد وزراء الخارجية العرب أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، فضلا عن رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية. وشدد مجلس وزراء الخارجية على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وجدد التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيليالعنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت نفسه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وحث المجلس الوزاري المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب. ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في ذات الشأن. كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخاب فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس. كما أكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال. وطلب المجلس الوزاري العربي من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريرحول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس. وقرر المجلسانعقاد دورته العادية الـ156، يوم التاسع من سبتمبر المقبل، برئاسة دولة الكويت، على أن يسبقه اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم 7 و8 سبتمبر. وذكر المجلس - بحسب قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ155 أمس أن إسناد رئاسة الدورة العادية المقبلة إلى دولة الكويت يأتي بعد اعتذار جمهورية القمر المتحدة؛ استناداً إلى مذكرة مندوبيتها الدائمة.

سمو وزير الخارجية

وكان قد شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ«155»، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة. وتقدم سموه في بداية كلمته بالتهنئة لمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري على نجاحه في رئاسة الدورة (154) للمجلس الوزاري، كما تقدم بالتهنئة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لتوليه مسؤولية إدارة الدورة الحالية (155) للمجلس، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ولجميع منسوبي الأمانة العامة على ما يقومون به من جهود لخدمة العمل العربي المشترك خصوصاً في هذه الظروف التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا. وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية، التي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها، مضيفاً أن المملكة تؤكد على موقفها الثابت بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتؤكد على أن السلام يجب أن يكون خياراً استراتيجياً يضمن استقرار المنطقة. ودعا سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما جدد سموه رفض المملكة لجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، مشيراً إلى نتائج أعمال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في فبراير الماضي، قائلاً: «نتفاءل فيه بخطوات مستقبلية تضامنية وتعاونية تجاه القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص».

سد النهضة

وأعرب سمو وزير الخارجية عن أمله بأن يثمر العمل الجماعي بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك، مضيفاً أن المملكة تؤكد اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتدعم الحلول السياسية للأزمات في المنطقة، كما تؤكد المملكة على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

اليمن

وعبر سمو الأمير فيصل بن فرحان عن ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، وأن المملكة تثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار. وأكد أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، وأن المملكة تدين التصعيد الأخير في مأرب والهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على المملكة. كما ثمن سموه الموقف العربي الموحد الرافض لهذه الممارسات التي تقوض فرص الحل السياسي وإعادة الاستقرار في اليمن. ودعا سمو وزير الخارجية إلى التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الخاص في اليمن، مؤكداً على موقف المملكة الداعم للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216). وأكد سموه أن المملكة تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني، إذ تعد من أكبر الدول المانحة لليمن، وقدمت عدداً كبيراً من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني فيه، مشيراً إلى التزام المملكة الأخير بمبلغ 430 مليون دولار للمجهود الإنساني للعام الجاري 2021.

ليبيا

كما أكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية، محذراً من خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي، وأن المملكة تدعم مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة، ونتائج تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف يوم 5 فبراير 2021م برعاية من الأمم المتحدة، مرحباً سموه بتشكيل هذه الحكومة متمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوحدة والأمن والنماء.

العراق

وقال سمو وزير الخارجية إن المملكة تدعم الأشقاء في العراق لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم.

التجاوزات الإيرانية

وأضاف إننا في المملكة نؤكد على خطورة التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية، وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، وعلى رفضنا القاطع لاحتلاله للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى). وجدد سموه مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين. ودعا سمو وزير الخارجية في ختام كلمته الله سبحانه أن يكلل هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح وأن نكون دوماً عوناً وإخوة مجتمعين على بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة في وطننا العربي. حضر الاجتماع الوزاري، الوفد المرافق لسمو وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أركان الداود.