علي الصحن

لا يحقق بعض المدربين ولا بعض اللاعبين النجاح المأمول معهم، ومع ذلك تفشل إدارات الأندية في إبعادهم بسبب الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقودهم، وبدلاً من أن تسعى إدارة النادي لمداوة أسباب فشل فريقها، يذهب كل جهدها للبحث عن تسوية مع المدرب أو اللاعب حتى لا تضطر إلى سداد كامل قيمة الشرط الجزائي، خاصة وأن بعضهم يضع مبلغاً عالياً أو ينص على سداد كامل مستحقاته المالية حتى تاريخ نهاية العقد المنصوص عليها، حفاظاً على حقوقه كما يرى، ولأنه يعتقد أن الفشل لم يكن بسببه، بل بسبب الأدوات المتاحة له.

السؤال هنا: من يحرر عقود المدربين واللاعبين مع الأندية؟ وهل الشرط الجزائي بهذه الطريقة أمر شائع ومسلم به أو هو تشدد من المدرب أو اللاعب مقابل تساهل تام من إدارات الأندية المعنية، وعدم النظر إليه بجدية قبل القبول به، وأين دور الإدارات القانونية في الأندية ومستشاروها؟ ولماذا لا يكون هناك نص بأن يتحمل الطرف الآخر تبعات فشله، وأن يكون ذلك بقرار من لجنة فنية محايدة؟ لماذا تتحمل الأندية كل شيء ويطير الآخر بكل شيء؟

إدارات الأندية ما حدود مسؤولياتها في هذا الجانب، ولماذا يتحمل النادي أخطاء فردية ربما حدثت للاستعجال أو عدم القدرة على الاختيار؟ وهنا أشير إلى ما تضمنته المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بشأن المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من وزارة الرياضة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولاً مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها:

1 - توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.

2 - التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أو مستقبلية دون موافقة الوزارة.

بالمناسبة فإن بعض القرارات ربما لا تأتي عن قناعة تامة من متخذها، ولكنها تحدث تحت الضغط الجماهيري المتواصل للمطالبة بالتعاقد مع اسم معين، أو إبعاد اسم معين، وربما أحضر النادي لاعباً أو مدرباً من أجل إطفاء المطالب الملحة، وربما أحضره أيضاً بسبب سمعته أو السيرة الذاتية التي يحملها، حتى ولو كانت قدراته لا تتناسب فعلياً مع احتياجات الفريق، وكم من لاعب أو مدرب حضر وسط استقبال كبير ثم غادر غير مأسوف عليه.

الشرط الجزائي، يجب أن يعيد إدارات الأندية للتفكير بشكل جاد قبل توقيع العقود، فلا تقبل بأي مساومات ولا ترضخ لأي ضغوط، وكما يحافظ الطرف الآخر على حقوقه، يجب أن تحافظ الأندية على حقوقها أيضاً، فلا ضرار ولا ضرار في النهاية.