فوزية الشهري

يعتبر التعليم العماد لكل مجتمع والمفتاح لكل نهوض، ولذا فإنه يحتل مقدمة الأولويات للخطط التنموية، وكذلك لأن عائد التعليم مهم للمجتمع فهو يتمثل بمستوى مخرجاته ومدى إسهامهم في التنمية، وقد عنيت المملكة برفع جودة التعليم ومخرجاته في القطاع العام والخاص لإدراكها الأبعاد المترتبة على تجويد التعليم ومخرجاته بشقيه العام والخاص.

ولكن، قطاع التعليم الخاص لدينا يعاني من مشاكل ومعوقات ربما تناولها الكثير بالأبحاث والدراسات لإيجاد الحلول المناسبة لها، ولكن نادراً ما نجد من يبحث أو يكتب عن حقوق الطلبة أو المستفيد من التعليم الخاص أو عن القوانين التي تحفظ حق الطرفين.

مؤخراً ظهرت مشكلة بدأ يعاني منها العديد من المستفيدين من التعليم الخاص، خصوصاً في هذه الفترة مع استخدام المنصات والتعليم عن بُعد والتي يتعامل بها بعض ملاك المدارس مع التلاميذ بمادية بحتة ودون رادع، حيث يتم حجب المنصة التعليمية عن الطالب عند تأخير الرسوم الدراسية وعدم تمكينه من استمرارية التعليم!! صحيح أن تأخير الرسوم الدراسية وتعثر السداد يعيق المدارس عن القيام بدورها على أكمل وجه لكن مثل هذا الأعمال التعسفية، والتي تمارس على الطالب الذي لا حول له ولا قوة يجب أن تقف لها الوزارة بكل حزم وقوة لأنها تؤثر على التحصيل الدراسي وجودة التعليم للطالب، مع مراعاة حفظ حقوق المدارس المالية قانونياً، لكن لا يكون الطالب هو وسيلة لتحصيل الرسوم الدراسية ولا يحرم من حقه بالوصول لمنصات التعليم، وأزيدكم من الشعر بيتاً، يتم إيقاف الطالب عن الاختبارات المقررة للضغط على الأسرة للسداد!! مع تجاهل أثر مثل هذه الممارسات على الناحية النفسية أو التحصيل الدراسي والتركيز فقط على كيفية الحصول على الرسوم الدراسية!!، مع ملاحظة أن ملاك المدارس يرفضون خصم الأيام التي يحجب الطالب عن الوصول للمنصات ويطالبون بالرسوم الدراسية كاملة!!

والسؤال هنا.. من يحفظ حق الطالب والمستفيد من خدمات هذه المدارس الخاصة التي تمارس الاستبداد الإداري بهذه الطريقة، وما حجم الضرر النفسي والتحصيلي لمثل هذه الممارسات؟ وهل يحق للطالب طلب تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي عندما يحدث له ذلك؟ هذا ما نحتاج أن تجيب عنه وزارة التعليم وتضع له الضوابط المناسبة والكفيلة بحفظ حق الطرفين ودون الإضرار بالطالب، وأن يكون خارج ساحة الصراع عند تعثر السداد أو تأخره.

في رأيي الشخصي أن السبب وراء حدوث مثل هذه الممارسات هو استغلال بعض ملاك المدارس لنفوذهم وكذلك جهل الأهالي بحقوقهم والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم، وكذلك عدم وجود ضوابط للعلاقة بين المدارس الخاصة والمستفيدين منها، لذلك يجب أن توقف مثل هذه الممارسات، وأعتقد الوزارة قادرة على ذلك.

كم أتمنى فعلياً أن يتم حوكمة هذا الأمر، وأقترح أن يتم إنشاء مجلس أهلي تابع لكل مدير مكتب تعليم، يكون فيه ممثلون عن الأهالي، وممثلون عن المدارس، وكذلك موظفون من إدارة التعليم، وتكون هذه المجالس هي المكان التي تعرض فيه مثل هذه الإشكالات ويتم حلها فيه.

الزبدة:

القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً. - مونتسكيو.