م/ نداء بن عامر الجليدي

يلاحظ أن المستهلكين في المملكة ورغم أنّ المبالغ الّتي يدفعونها لا تساوي جودة المُنتج أو الخدمات الّتي يحصلون عليها، عكس دول الجوار من حولنا، يشتري النّاس نفس البضائع بسعر أرخص وجودة أعلى مما هي عليه عندنا، وكذلك الأمر بالنّسبة للخِدمات الحياتيّة الأخرى الّتي يحتاجونها.

ناهيك عن خدمات ما بعد البيع، حيث تعد مُتدنية ويشكو غالبيّة النّاس من تردّي مُستواها لدى بعض شركات الأجهزة الإلكترونيّة.

عندما يشتري الزّبون أجهزة تكييف أو أيّ أجهزة كهربائيّة منزليّة أخرى يدفع مبالغ ماليّة مرتفعة، ويُفاجأ عند حدوث أيّ خلل يتطلّب الاتّصال بالشّركة لإصلاحه بالمُماطلة والأعذار غير المُبرّرة.

خلاصة هذا الرأي هو ما يُعانيه المُستهلكون على أرض الواقع من تعاملات مُجحفة، يتطلّب وجود مُؤسّسة غير ربحيّة مُحايدة ليس لها أدنى مصلحة خاصّة، لحماية المُستهلكين من جشع واستغلال التّجار وذلك من خلال تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وإخراجها من نطاق مساندة الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحة إلى دور أشمل وأكبر بأن تتولى هذه الجمعية دور تلك الجهات وتنقل تخصصات تلك الجهات الرقابية لها، إضافة لإخراجها من نطاق أعداد الدراسات والبحوث إلى إنشاء موقع إلكترونيّ على شبكة التواصل الاجتماعيّ يحتوي معلومات مُفيدة عن هذه النّوعية من الخدمات من حيث إيضاح نقاط القوّة والضّعف للخدمة أو للمُنتج وأنْ تكون المصداقيّةُ والحياديّةُ شعارَها والاستفادة من التجارب العالمية التي لدى بعض دول العالم المُتقدّمة بوجود اتّحاد للمُستهلكين يتمتّع بالحياديّة والمصداقيّة، ويصدر تقارير وافيةً عن مُختلف البضائع والمُنتجات الّتي يحتاجها المُستهلكون ونشرات دوريّة خاصّة بذلك، وتقف هذه الجمعيات بكلّ قوّة في وجه الشّركات حتّى العملاقة منها بهدف حماية المُستهلك، ما أحوجنا لهذا النوع من الحماية الاجتماعيّة الشّاملة.