الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - الاقتصاد:
أسس المركز الوطني للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1438هـ، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المركز داعم للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع البرامج واللوائح ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص والأدوات وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، والمركز مسؤول عن الحوكمة من خلال تحديد المعايير والأطر اللازمة عند إعداد الدراسات والتأكد من جاهزية القطاعات المستهدفة بالتخصيص وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية وتحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية ذات الصلة بالتخصيص.
وبما أن المركز عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم بتاريخ 8-11-1438هـ، وقرار رقم (55) وتاريخ 20 محرم 1442هـ، والقاضي بالموافقة على تعديل عمل قواعد اللجان الإشرافية المعدلة، فإنه يقدم في الوقت ذاته المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، كما أنه يقدم المساعدة اللازمة لتحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1 - ملامح وتطورات تأسس المركز الوطني للتخصيص في العام 1438هـ، ويدعم المركز التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بوضعه للبرامج واللوائح وتحديد المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص، وأيضاً يقترح المركز القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص والأدوات، ويجري الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
2 - نص قرار مجلس الوزراء رقم (655 بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهامها، كما نص القرار بإلزام كل لجنة إشرافية بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك نص قرار المقام السامي رقم (55) بالموافقة على تعديل قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص في 20-1-1442هـ.
3 - نص قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق1- ت3-39) وتاريخ 24-6-1439هـ بناء على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-17-39/ق) وتاريخ
8-8-1439هـ بشأن الموافقة على خطة تنفيذ برنامج التخصيص.
* لماذا التخصيص؟
عمل المركز الوطني للتخصيص على دعم تنفيذ مبادرات التخصيص وتوفير فرصها فيما يحقق تطلعات المواطنين ويضمن عدالة التعاملات مع القطاع الخاص. يعمل المركز الوطني للتخصيص على تحقيق عدة أهداف جوهرية واستراتيجية، هي:
1 - تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
2 - زيادة فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق والتي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
3 - توفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات هذا الوطن.
* تنفيذ مبادرات التخصيص يصب في مصلحة المواطن حيث سيجلب العديد من الفوائد من أهمها:
1 - رفع الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد.
2 - تحقيق العدالة في تعاملات الشركاء مع القطاع الخاص من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم.
* القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتي تم تأسيس لجان إشرافية لها:
1 - قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية).
2 - قطاع النقل، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ).
3 - قطاع الطاقة، ويشمل (وزارة الطاقة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة).
4 - قطاع النقل العام، ويشمل (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
5 - قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، ويشمل (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي).
6 - قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمستشفيات التخصصية).
7 - قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
8 - قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
9 - قطاع البلديات، ويشمل (وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات).
10 - قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»).
11 - قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
12 - قطاع الإعلام، ويشمل (وزارة الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية).
13 - قطاع الرياضة (وزارة الرياضة).
14 - قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والمركز الوطني للتنمية الصناعية).
15 - قطاع الداخلية (وزارة الداخلية).
16 - قطاع المالية، ويشمل المنظومة المالية.
* لماذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
تمكن هذه الشراكة القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد الوطن، بمشاركته في المشاريع والخدمات -التي كانت تنفذ تقليدياً من القطاع العام، وذلك اعتماداً على أساليب ونماذج مشاركة القطاع الخاص بأشكالها المختلفة، حيث إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستثمر بطبيعة الحال عن قيام كيانات اقتصادية وتجارية عملاقة يمكنها خلق فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد وتنويع أدواته، وسيعمل التخصيص عامة على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يزيد بالتالي من حيوية الاقتصاد ويقلل من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
* وهناك عدة أشكال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال:
1 - عقود الامتياز (Concession):
حيث يعطى الشريك من القطاع الخاص الحق الكامل في أعمال التشغيل، والصيانة، والتطوير، والاستثمار، وتحصيل الرسوم لفترة معينة من الزمن حسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد. يتحمل القطاع الخاص مخاطر التشغيل فيما تبقى ملكية الأصول بيد القطاع العام. (عادةً ما يمتد العقد لمدة 10 إلى 20 سنة).
2 - عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص (Partnership Private Public):
في هذه الشراكة يعطى الشريك من القطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع كاملاً. هذا النوع من العقود هو إحدى الطرق الحديثة لتمويل وإدارة المشاريع ولها نماذج مختلفة باختلاف نوع المشروع وأهدافه. (عادةً ما يمتد العقد لمدة من سنة) ومن أمثلة هذه العقود: بناء -تشغيل -تحويل (BOT) وبناء- تملك- تشغيل (BOO) بالإضافة إلى تطوير -بناء
-تمويل- تشغيل (DBFO).
3 - المشروع المشترك (Venture Joint):
والذي يتضمن دخول القطاع العام والخاص في شراكة تتمثل في إنشاء كيان جديد يملك كل من القطاعين حصة فيه ويتحملون الأعباء والمخاطر حسب حصة كل شريك. (مدة العقد = عمر الشركة).
4 - بيع الأصول:(Sale of Assets)
يقصد به عملية نقل ملكية الأصول الحكومية كاملة إلى القطاع الخاص الذي بدوره سيتحمل جميع مخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى تحت مظلة وتشريع مشرع من القطاع العام. (مدة العقد = مدى الحياة)
* فرص ومبادرات التخصيص:
) مبادرات ومشاريع قائمة
1 - جذب استثمارات جديدة لتمويل المباني الدراسية المرحلة (60)- (2) مدرسة في المدينة المنورة.
2 - مراكز اللقاحات البيطرية.
3 - البحث الاجتماعي.
4 - مستشفى الأنصار العام- المدينة المنورة.
5 - إنشاء وإدارة مواقف السيارات.
6 - مشروع محطة مياه رأس الخير المستقل.
7 - خدمات الأشعة والتصوير الضوئي.
8 - سكن موظفي مستشفى الملك فيصل التخصصي- جدة.
9 - إدارة خدمات المعدات في مستشفى الملك فيصل التخصصي- جدة.
10 - بيع أصول مطاحن الدقيق- المرحلة(2)- الشركتين الثانية والرابعة.
11 - مشروع معالجة مياه الصرف الصحي- تبوك 2.
12 - مشروع معالجة مياه الصرف الصحي- بريدة 2.
13 - مشروع معالجة مياه الصرف الصحي- المدينة المنورة 3.
14 - مشروع مياه الجبيل المستقل- المرحلة الثالثة ب.
15 - مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي.
* المبادرات القادمة:
1 - تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - مشاريع محطات مياه مستقلة في:
الجبيل- المرحلة الرابعة.
الجبيل- المرحلة السادسة.
رابغ- المرحلة الرابعة.
رابغ- المرحلة الخامسة.
تبوك- المرحلة الأولى.
الشقيق- المرحلة الرابعة.
الرايس- المرحلة الثانية.
رأس محيسن جازان- المرحلة الأولى.
3 - مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي في:
بريدة- المرحلة الثانية.
تبوك- المرحلة الثانية.
المدينة المنورة- المرحلة الثالثة.
شرق الرياض.
الحاير.
خميس مشيط.
جنوب نجران.
أبو عريش- المرحلة الثالثة.
جنوب جدة.
4 - تخصيص قطاع الإنتاج لأصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
5 - إسكان مستشفى الإيمان- الرياض.
6 - خدمات المختبرات الطبية.
7 - الرعاية الأولية.
8 - الرعاية الممتدة (إعادة التأهيل والإقامة الدائمة).
9 - تخصيص خدمات أكثر من (35) مركزاً من مراكز إعادة التأهيل الشامل.
10 - الرعاية الاجتماعية المنزلية.
11 - التسويات الودية للنزاعات العمالية.
12 - رعاية المسنين.
13 - مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشبكات النقل العام في (4) مدن: مكة، المدينة، جدة، الدمام.
14 - تحقيق عوائد من أصول الطرق/ برنامج إيرادات الطرق.
15 - أجهزة الأشعة تحت السينية للجمارك السعودية.
16 - خدمات المختبرات للهيئة العامة للغذاء والدواء.
* إنجازات:
1 - توسعة محطة خدمات الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي:
يسعى المشروع إلى توسعة محطة الشحن الحالية للشركة السعودية للشحن الجوي، لزيادة قدرتها الاستيعابية من 350 ألف طن إلى 600، إذ كان الهدف من تحقيقه يتمركز حول تحسين خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتقديم أسعار تنافسية تخدم الموطنين، ليتم من خلاله زيادة الحركة التجارية، وزيادة إيرادات شركة مطارات الرياض، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الشحن في المملكة لدعم المتغيرات الاقتصادية ولمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الشحن، التي من المتوقع تضاعف الطلب عليها ما بين الأعوام 2019 و2040، بالإضافة إلى الجانب اللوجستي، والمساهمة في تطوير المدن وتحقيق التكامل إلى تمكين المملكة وتعزيز دورها كمركز إقليمي ودولي.
2 - إنشاء محطة ينبع 4 تحلية مياه مستقلة:
يخدم المشروع منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بسعة 450 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، إذ يهدف إلى دعم المحتوى المحلي وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك لخلق بيئة تقنية صديقة للبيئة، والمساهمة في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65، والوفرة من المياه الصالحة للشرب، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمدن.
3 - إنشاء محطة الجبيل 3أ لتحلية المياه المستقلة:
يغذي احتياج المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ومنطقة القصيم بسعة 600 ألف متر مكعب، إذ يهدف إلى دعم المحتوى المحلي وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك لخلق بيئة تقنية صديقة للبيئة، والمساهمة في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 % والوفرة من المياه الصالحة للشرب، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمدن.
4 - توقيع عقود الامتياز لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام:
يسعى هذا المشروع إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتعاقد مع القطاع الخاص بعقد شراكة بنموذج (بناء- تشغيل- تحويل) وبتمويل أجنبي يصل إلى 45 % لهدف دعم المحتوى المحلي، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم لوجستي، ورفع مشاركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل تمكين المملكة وتعزيز دورها كمركز القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 % والمساهمة في تطوير المدن لتحقيق التكامل الإقليمي والدولي.
توقيع عقود الامتياز لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
5 - بيع كامل الحصص لشركة المطاحن الأولى:
يتمحور نشاط هذا المشروع إلى بيع كامل الحصص إلى المستثمرين من القطاع الخاص، إذ كان الهدف من هذا المشروع هو دعم المحتوى المحلي، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وتطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح الأخرى، من أجل ضمان وتأمين الأمن الغذائي، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65.
6 - بيع كامل الحصص لشركة المطاحن الثالثة:
يتمحور نشاط هذا المشروع إلى بيع كامل الحصص إلى المستثمرين من القطاع الخاص، إذ كان الهدف من هذا المشروع هو دعم المحتوى المحلي، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وتطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح الأخرى، من أجل ضمان وتأمين الأمن الغذائي، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65.
* مستهدفات:
* توسعة مستشفى الأنصار:
مستشفى الأنصار هو مستشفى قائم في المدينة المنورة بسعة 90 سريراً، وسوف يتم توسعته، ويترتب على تنفيذ المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية وعدد الأسرة في منطقة المدينة المنورة بمنشأة طبية حديثة مهيأة بأحدث التجهيزات الطبية بمستوى خدمة عالٍ وكفاءة تشغيل عالية، حيث ستكون وزارة الصحة هي المشرف والمنظم للقطاع، بينما سيقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمات الصحية، إذ سيكون الهدف هو رفع القدرة الاستيعابية لمستشفى الأنصار من 90 سريراً إلى 244 سريراً، ليتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المعتمرين، بالإضافة إلى استخدام أساليب تمويل مالية جديدة معتمدة على مبدأ التمويل طويل المدى، والذي من شأنه تقليل العبء على الميزانية الرأسمالية للدولة في مرحلة بناء المشروع.
* إنشاء إسكان مستشفى الملك فيصل التخصصي:
هو مشروع سكني لموظفي المستشفى في جدة بسعة 3.291 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم طرح المشروع للقطاع الخاص لبناء وصيانة المرافق السكنية لمدة 23 سنة، يسعى هذا المشروع إلى تخفيف عبء النفقات الرأسمالية على الدولة، من خلال مشاركة القطاع الخاص لتقليل التكاليف، وتوزيع التأثير المالي على ميزانيات الدولة على المدى الطويل، إلى جانب زيادة كفاءة التشغيل الطبي وغير الطبي (كأعمال صيانة المستشفى وغيرها) للمشروع عن طريق إسناد التشغيل إلى القطاع الخاص، ومن أجل ضمان جودة معايير ومخرجات الخدمة تم ربط الدفعات التشغيلية بمؤشرات أداء محددة، بالإضافة إلى تحسين توزيع المخاطر من خلال نقلها إلى القطاع الخاص وإدارتها من قبله على الوجه الأفضل.
* توريد المعدات الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي:
هو مشروع توفير المعدات الطبية والأثاث الطبي بما في ذلك تجهيز المرافق الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، والتي سيتم تمويلها وصيانتها بالكامل من القطاع الخاص، وذلك لزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تأمين المعدات الطبية وتحسين البنية التحتية ونقل عبء النفقات الرأسمالية من الدولة إلى القطاع الخاص تحقيقاً لكفاءة التكاليف.
* جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية:
سيتم تأسيس المشروع من قبل وزارة التعليم وشركة تطوير المباني على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشمل المشروع التصميم والبناء والتجهيز وإدارة المرافق لـ120 مدرسة على مرحلتين:
المرحلة الثـانية: 60 مدرسة في منطقة المدينة المنورة، حيث ستؤدي هذه المبادرة الى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة، وستوفر منشآت تعليمية حديثة تساهم في رفع مستوى التعليم العام في المملكة من خلال بيئة تعليمية نموذجية.
* تخصيص أصول الإنتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:
* مجموعة الإنتاج الأولى:
تخصيص محطة التحلية والقوى الكهربائية برأس الخير:
سيؤدي تحقيق هذا المشروع إلى تحسين الخدمات للمواطن والمقيم ورفع جودتها بأقل التكاليف، وجذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مما يساهم ذلك في تخفيض أعباء الميزانية الرأسمالية للدولة، إلى جانب تطوير القطاع وخلق بيئة تنافسية فيه من خلال دعم المحتوى المحلي في مجال تقنيات خدمات المياه، ليتحقق التنوع في الإيرادات غير النفطية.
* إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في:
* المدينة المنورة (3):
هو مشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة بسعة إنتاجية 375 ألف متر مكعب من المياه ويخدم منطقة المدينة المنورة، يستهدف هذا المشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة عالية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
* تبوك (2)
هو مشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بتبوك 2 بسعة إنتاجية 90 ألف متر مكعب من المياه ويخدم منطقة تبوك، يستهدف هذا المشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة عالية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
* بريدة (2)
يتمركّز حول زيادة السعة الإنتاجية 150 متراً مكعباً من المياه، ويخدم منطقة القصيم، يستهدف هذا المشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة عالية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
* تفعيل اتفاقيات الاستثمار المشترك
مشروع الشراكة بين الأمانات أو البلديات والقطاع الخاص لتطوير الأراضي البلدية، والذي سيتم إطلاقه تجريبياً من خلال إبرام 5 عقود شراكة في 4 أمانات: (أمانة المدينة المنورة، أمانة مكة المكرمة، أمانة الرياض وأمانة منطقة الشرقية)، على أن يتم تعميم النموذج على بقية مدن المملكة، إذ يسعى هذا المشروع لتعزيز استغلال الأراضي المملوكة للأمانات والبلديات، من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من أصول مملوكة للدولة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وخلق وظائف ذات جودة نوعية.
* إنشاء وإدارة مواقف السيارات:
مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وإدارة مواقف السيارات حول المملكة، على أن يكون إطلاقه تجريبياً بمدينة الرياض، ومن ثم يتم تعميم النموذج على بقية مدن المملكة، وذلك بهدف تحسين جودة خدمات المواقف وحل إشكاليات الازدحام المروري، وتطبيق أحدث التقنيات والمواصفات والمعايير على مواقف السيارات، استناداً على أفضل الممارسات العالمية (المواقف الذكية) في داخل المدن الرئيسية.
* تشغيل أقسام الأشعة بالشراكة مع القطاع الخاص:
تحديث ممارسات الطب الإشعاعي وتوسيع نطاقه في جميع أنحاء البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تلبية نسبة 50 % من الطلب المقدر وتندرج في إطار القطاع الصحي، وذلك لمعالجة التحدي الكامن في تشغيل أقسام الأشعة بأقل من قدرتها الحقيقية بتكلفة أعلى من مثيلاتها العالمية، وسيكون لهذا المشروع الأثر المباشر على تحسين الحصول على الخدمة بجودة وكفاءة عالية وتكلفة أقل من خلال تقليل التكاليف التشغيلية الحالية.
* بيع كامل أصول شركة مطاحن الدقيق الثانية والرابعة:
تمثل شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته، ويتمحور نشاط هذا المشروع إلى بيع كامل الحصص إلى المستثمرين من القطاع الخاص في شركتي مطاحن الدقيق الثانية والرابعة.