اشتراط راتب الشهر الأول

* بعض جهات التوظيف تطلب بيانات الباحثين عن العمل وتُرسلها إلى الشركات، فإذا وجَدتْ للشخص وظيفةً في إحدى الشركات تشترط على المتوظف هذا أن يدفع لهم راتب الشهر الأول، فهل يجوز لهم اشتراط هذا الشرط؟ وهل يجوز دفع الراتب لهم؟

_جهات التوظيف إن كانت في الأجهزة الحكومية فلا يجوز لهم ذلك؛ لأنه يكون من الرِّشوة، وإذا كانت جهات ربحية تجارية فالأخذ والاشتراط يكون من باب الأجرة على عملهم، ولا مانع منه -إن شاء الله تعالى-.

* * *

أخذ القرض بدون قصد الربا

* ما حكم أخذ قرضٍ من أحد البنوك إذا كان الإنسان لا يقصد الربا، ولكن الحاجة جعلته يقترض ويُسدِّد على أقساط من الراتب؟

- كونه لا يقصد الربا لا يُبيح له أن يتعامل بالربا، فلا يجوز له إجراء عقدٍ مع البنك متضمن للربا ولو لم يقصده، نعم المحتاج يريد قضاء حاجته، فإذا كان العقد مشتملًا على الربا فإنه لا يُبيح له ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لعن الله آكل الربا وموكله» [مسند أحمد: 3725]، فهو لم يقصد الربا، وإنما قصده قضاء حاجته، حيث إنه بحاجة إلى مبلغ من المال، لكن إذا كان العقد مشتملًا على الربا صح أنه موكِلٌ للربا، فيدخل في اللعن -نسأل الله العافية-، فعليه أن يسعى ويحرص ويجتهد ويتحقق من خلو العقد الذي أبرمه مما حرمه الله -جل وعلا-، والربا أمره عظيم -كما تقدم-.

* * *

وضع المعلم لطلابه مُلخَّصًا في نهاية الفصل الدراسي

* إذا شرح المعلمُ المقرَّرَ كاملًا، وفي نهاية الفصل الدراسي لخَّص لطلابه أهم ما تضمنه المنهج من المفاهيم والمعارف، فهل يجوز أن يكون الاختبار فقط على هذا الملخص؛ لأنه أرسخ للطلاب؟

- هذا يحتاج إلى معرفة هذا الملخص:

- فإن كان شاملًا لجميع فقرات المنهج -وإن كان بطريقة أوضح، وقد تكون أخصر- فلا مانع من ذلك؛ لأن المقصود الفائدة، وقد تمت بهذا الملخص.

- وإن كان فيه حذف لبعض المسائل التي يُحتاج إليها من هذا المقرر فلا يجوز؛ لأن هذا عبثٌ بالمقرر، ومفردات هذا المقرر ما وُضعتْ إلا بعد دراسة وعناية، فإن كان مما يُحتاج إليه فلا يجوز حذفه، علمًا بأن المقررات إذا كانت من مؤلفات أهل العلم التي يُربَّى عليها طلاب علمٍ فلا يجوز استبدالها بمذكراتٍ، وتربيةُ طلاب العلم على هذه المذكرات لا تُخرِج لنا طلابَ علمٍ يُمكن أن يُعتمد عليهم، فالعلم إنما يُؤخذ عن أهله، فعلى الأستاذ أن يلتزم بالمقرر، لاسيما إذا كان من مؤلفات العلماء الأئمة، وإلا فما سأل عنه إذا كان لا يُخل بشيء من مفردات المنهج لا مانع منه -إن شاء الله تعالى- إذا كان يُيسر على الطلاب، ولا يُغفل شيئًا من مفردات المقرر المحتاج إليها.

** **

يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-