«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي النظام التقني لإدارة الخزينة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح أن التوجه الاستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عمومًا، وكذلك وزارة المالية، قاد إلى تحقيق قفزات سريعة، ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية، توفر حلولاً تقنية متقدمة، وكذلك بيانات دقيقة، وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءتها، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية. مشيرًا إلى أن نظام إدارة الخزينة يعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية، عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، إضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آنٍ بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي. كما أن إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز، وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل، وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ أحمد الصويان إلى أن تأسيس المركز يأتي تتويجًا لجهود وزارة المالية على مدى 4 سنوات في تحقيق التحول الرقمي، كما أن إطلاق الأنظمة التقنية يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وجهوده المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف مسارات الموارد الحكومية، وتنفيذًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف نظام إدارة الخزينة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإدارة الاستثمارات والمخاطر، والحوالات الفورية والتسويات، وإدارة التنبؤات النقدية، إضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي. كما يساهم النظام في تمكين تطبيق مبادرة حساب الخزينة الموحد، ومتابعة إيداعات الإيرادات المحصلة والمدفوعات بشكل مباشر من خلال حسابات وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وزيادة فاعلية متابعة الموارد الحكومية للدولة وضبطها، وتعزيز الشفافية، ودعم وتبسيط الأعمال وحركة النقد بين الحسابات، وتمكين الاستثمارات بالفائض النقدي لخزينة الدولة، ورفع كفاءة وسرعة معالجـة المدفوعـات والحوالات الحكومية بشكل آنٍ مع البنك المركزي السعودي، وتمكين تطبيق مفهوم المصرفية الداخلية لخزينة الدولة، من خلال الصرف والتحصيل من حسابات موحدة للجهات داخل وخارج ميزانية الدولة لتقليل التكلفة البنكية من عمليات تنفيذ الحوالات.

كما يهدف نظام إدارة الدين إلى أتمتة إجراءات إصدار الصكوك والسندات الحكومية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، وإدارة محافظ الدين، والمنتجات التمويلية، ويقدم تقارير مباشرة لمتابعة الأسواق وأسعار العملات والفوائد، والتقارير التشغيلية، كما يساهم في إدارة المخاطر عبر توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة بالإصدارات الدورية للسندات وأدوات الدين الحكومية لتمكين التحليلات ومتابعة أسعار العملات والفوائد من خلال الربط مع منصات بيانات الأسواق العالمية. كما يعزز النظام الموثوقية في تقارير محفظة الدين العام، والموثوقية المالية في الالتزام بدفعات السداد.