أحمد بن عبدالرحمن الجبير

خلال فترة ليست بالكبيرة، قطعت المملكة أشواطا عديدة في مجالات البناء، والتنمية الاقتصادية والصناعية، والاستثمارات التقنية، وهذا لم يكن لولا وجود رؤية طموحة، وخطط استراتيجية واضحة وإرادة سياسية يقف خلفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-.

وضمن الخطط الاقتصادية، تتوجه المملكة نحو مسارات صناعية حديثة ستجعل من السعودية قوة صناعية محلية، وإقليمية وعالمية، وستكون المملكة من بين أكبر الدول الصناعية في المنطقة والعالم فكل الخصائص الصناعية التي تمتلكها المملكة تعطي نمواً كبيراً في القطاع الصناعي السعودي، فلدينا الموارد المالية والبشرية، والطبيعية التي تؤهلنا لذلك.

فإعلان عن برنامج (صُنع في السعودية) والذي يهدف إلى دعم منتجات الصناعات الوطنية، ويأتي من منطلق اهتمام، وحرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز دورها بجودة عالية، وتنافس كبير على المستوى المحلي، والإقليمي والعالمي، وزيادة وعي المواطن، والثقة بالمنتج السعودي.

كما أن برنامج (صُنع في السعودية) يعد إنجازا عظيما، وجزءا من خطط مبادرات التحول الاقتصادي 2020م، وبرامج الرؤية السعودية 2030م، والذي سوف يرفع من نسبة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030م ويجعل القطاع الخاص يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65 في المائة.

ويعد وسيلة جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث إن المملكة ذات موقع متقدم في الأسواق الصناعية، والتجارية والاقتصادية العالمية، وتحتاج لعدد كبير من المصانع وفقَ التقنيات العلمية الحديثة، والذي سوف يمكنها من الوجود في الأسواق الدولية من خلال استغلال الطاقات، ومواد الخام المحلية، والكوادر الفنية السعودية.

لذا يفترض ايجاد قياس، ومعايير نظامية لتطوير القطاع الصناعي الوطني، ووضع قوانين، وحوكمة خاصة ببرنامج (صنع في السعودية) لدعم الصناعات المحلية، ومعالجة الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي السعودي، وحمايته من المنافسة غير العدالة، وتسهيل مشاركة المنشآت الصغيرة، والمتوسطة في توطين الصناعات المحلية.

فهناك الكثير من الشركات الاستشارية، والمتخصصة في الدراسات المالية والقانونية، والحوكمة تدعم برنامج (صنع في السعودية) كشركة (كنوز الخليج) للاستشارات المالية والقانونية، والخدمات التجارية بقيادة المستشار منصور الفقيري بما يتيح للمصانع، والشركات الوطنية الاستفادة من خدماتها، والتوسع في المنتجات الصناعية السعودية.

ونأمل أن يُنظّم معرض لبرنامج (صنع في السعودية) وتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار فيه وايجاد الفرص الواعدة في مجال الصناعة التحويلية، وتعزيز الاستثمار فيها، ومنح الصناعة السعودية الأفضلية في المشتريات الحكومية، والقطاع الخاص، فدعم وتحفيز القطاع الصناعي في المملكة سوف يوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.

ونتمنى استقطاب الكثير من الشركات الصناعية، والتقنية العالمية إلى المملكة، ودعم جميع المصانع السعودية من خلال نقل التكنولوجيا العالمية، وتعزيز التقنية باعتبارها جزءاً من نظام الصناعات الحديثة، وبناء قطاع صناعي سعودي منافس، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات الوطنية.

** **

مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية