يعقوب المطير

يتساءل الكثير عن بيان وزارة الرياضة الصادر في 21-3-2021م فيما يتعلق بإسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وكذلك حل مجلس إدارة نادي النصر لوجود ست مخالفات صريحة ضد مجلس إدارة نادي النصر كما تم تفصيله في البيان الرسمي من وزارة الرياضة، وكان اكتشاف هذه المخالفات بعد التحقيقات التي قامت بها وزارة الرياضة بناء على شكوى رسمية مقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر في تاريخ 9-3-2021م، ولكن تضمن البيان «البند خامسًا» - وهو محل التساؤل والاستفسار - تكليف الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية والإدارة العامة للشؤون القانونية وفريق الاستراتيجية ودعم الأندية في وزارة الرياضة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل مجلس الإدارة المنحل، وتحديد المسؤولين كافة عن ذلك وفقًا لنص المادة الـ(22) من اللائحة؛ إذ الأصل أن المسؤولية القانونية تكون تضامنية على مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن جميع الالتزامات المالية المخالفة للائحة أو التعاميم الصادرة من الوزارة ما عدا الاستثناء تكون فيه مسؤولية شخصية لشخص واحد في حالتين لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي:

1- في حالة توقيع عقود أو محررات أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.

2- التنازل عن حقوق مستحقة للنادي، كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، فإذا ثبت أن هناك عقودًا قام بتوقيعها رئيس النادي أو عضو، تفوق الميزانية السنوية للنادي، يتحملها الرئيس أو من قام بالتوقيع على تلك العقود المخالفة للائحة. وبكل تأكيد يدل على أن المسؤولية عن تلك الديون تقع على مجلس الإدارة المنحل، أو سوف يتحملها شخص واحد من المجلس أو المجلس التنفيذي في حال توقيعه العقود المخالفة، وبالتالي وزارة الرياضة لم تصرح بدفع تلك الديون طالما من تسبب بها أشخاص سوف يتم تحديد مسؤوليتهم عبر وزارة الرياضة حسب ما تضمنه البيان الرسمي. ولكن الجميل لما رأينا حراك أعضاء نادي النصر بالحصول على العضوية الذهبية بما يؤكد صحة قرارات وزارة الرياضة بتفعيل دور الجمعية العمومية، وهو أمر مهم جدًّا؛ إذ إن أعضاء الجمعية العمومية هم من سيحدد مصير مجلس إدارة نادي النصر، وتفعيل الدور الانتخابي، وتجنب قرارات التكليف برئاسة الأندية لمدد طويلة، وهذا أمر تشكر عليه وزارة الرياضة، ورسالة توجهها لجميع الأندية الرياضية بضرورة تفعيل دور الجمعية العمومية. وفيما يخص الترشح لرئاسة نادي النصر سيكون بموجب قائمة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرشحة، وقُدّمت في الوقت والزمن القانوني المحدد للجهة المختصة للانتخابات في وزارة الرياضة التي انتهت يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة الـ9 مساء؛ إذ بدأت فترة الترشح والحصول على العضوية الذهبية والعادية في نادي النصر من يوم الاثنين الماضي حتى اليوم الجمعة لمن تنطبق عليهم الشروط. أما الشروط القانونية للتقديم لمنصب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد في النصر - حسب النظام - فينبغي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون المرشح لمنصب الرئيس لديه مؤهل بكالوريوس، أما بقية الأعضاء فلا تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة، وألا يقل عمر العضو عن 25 سنة، ولا يزيد على 65 سنة، وسداد جميع المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية في حساب النادي المعتمد لدى الوزارة، ويتقدم رئيس القائمة المرشحة إلى لجنة الانتخابات، ويتم توقيع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس. وهذا أمر مهم جدًّا. وخلوه من موانع الترشح الواردة في اللائحة. وسوف تقوم اللجنة العامة للانتخابات في وزارة الرياضة خلال يومي السبت والأحد بفحص قائمة المرشحين، وإعلان القائمة الأوية للمرشحين والناخبين الذين يحق لهم التصويت ودخول الجمعية العمومية. وفي يوم الاثنين إعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ويوم الثلاثاء القادم النظر في الطعون المقدمة، ويوم الأربعاء القادم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويوم الخميس القادم 1 إبريل هو موعد عقد الجمعية العمومية وإعلان الرئيس القادم لنادي النصر. والمتوقع هو ترشيح الأستاذ مسلي آل معمر لرئاسة نادي النصر لمدة 4 سنوات قادمة.