«الجزيرة» - سلمان الشثري:

دشَّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عبر الاتصال المباشر فعاليات ملتقى صنَّاع العقار الذي نظَّمته غرفة الرياض ممثلةً في اللجنة العقارية.

وقال معالي الأستاذ ماجد الحقيل في كلمته للملتقى: «يطيب لي مشاركتكم في ملتقى «صنّاع العقار» الذي تنظّمه الغرفة التجارية بالرياض، ويبحث عدداً من المحاور ذات العلاقة بالقطاع العقاري وسبل تعزيز تنميته واستثماره، بمشاركة نخبة من المختصين والممارسين، آملاً أن يحقّق هذا الملتقى النتائج المرجوة التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن».

وأضاف معاليه عن أهمية القطاع: «لا شك أن القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي، حيث تمثِّل مشاركة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي نحو 9.4 %، كما يعتبر أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في ظل تكامل منظومته وتوافر مختلف العناصر والممكّنات اللازمة من أنظمة وتشريعات وغيرها».

وأردف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية: «لذا نشهد دائماً نمواً مستمراً وحراكاً متواصلاً على مستوى القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة، وما استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية ذات المجالات المتنوعة -سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص- إلا دليل على ذلك، الأمر الذي يستدعي من مختلف الجهات ذات العلاقة التكامل والتعاون في سبيل ضمان استمرارية هذا الحراك في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق النمو والازدهار، ويتماشى مع مستهدفات رؤيتنا الطموحة رؤية 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطنٍ طموح».

وعن الدعم الحكومي قال معاليه: الحديث عن القطاع العقاري وأهميته، نستحضر هنا الحرص الكبير والدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، ومن بين أشكال ذلك الدعم صدور موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي تسهم في تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فعاليته، موضحاً أن هناك عدداً من البرامج والمبادرات الرافدة والتسهيلات الداعمة لتعزيز أداء هذا القطاع المحوري، ومنها برنامج «إيجار»، وجمعيات الملاَّك، وبرنامج «وافي»، و«فرز الوحدات».

وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل، على الدور الحيوي الفاعل للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، وهو ما نشهده جليّاً على مستوى كافة الأصعدة، ومن ذلك المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل التي تلبّي معايير جودة الحياة، إذ كان لهذه المشاريع دور مهمّ في تعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وكذلك مشاريع تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات، وأيضاً المشاريع العمرانية متنوعة المجالات، إضافة إلى دور القطاع الخاص في الخروج بالتشريعات التنظيمية اللازمة ضمن شراكته مع القطاع الحكومي، وتفعيل أفضل الممارسات التي جاءت نتيجة خبرة صنّاع القطاع العقاري، وذلك بما يؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا شك أننا نتطلّع دوماً إلى تعزيز هذه الشراكة الوطنية المثمرة للوصول إلى نتائج أفضل تخدم القطاع وكافة أطرافه، خصوصاً في ظل ما نعمل عليه من خطط إستراتيجية داعمة ومحفّزة، ومن ذلك تخصيص 70 % من القطاع البلدي.

وقال رئيس مجلس الإدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، إن الملتقى يستهدف أن يكون منصة حوارية تجمع أصحاب المصلحة مع متخذي القرارات، لمناقشة كل ما يهم القطاع العقاري ويساعد في تطويره، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بما يتواكب مع رؤية 2030 التي تحظى باهتمام ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله -.

وأضاف العجلان: «إننا على ثقة أن ما يزخر به اقتصادنا الوطني من فرص واعدة وجاذبة، سيكون له أثر إيجابي على القطاع العقاري، وزيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تعزيز جهود التنمية».