«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت ورشة عمل (الخيارات التمويلية لريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي نظّمتها غرفة الرياض ممثلةً بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس الأول، عدداً من القضايا والتحديات المتعلقة بحصول هذه المنشآت على التمويل والمنتجات التي تقدمها البنوك والشركات التمويلية لضمان استدامة أنشطتها التجارية والمنتجات التمويلية المطروحة من قبل الجهات الممولة لتمكين ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تجاوز آثار جائحة كورونا.

وافتتح الورشة الأستاذ نايف العبيدي عضو لجنة ريادة الأعمال، موضحاً أنها تستهدف تعريف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص التمويلية المتاحة من الجهات الممولة وآلية الحصول عليها.

وتحدث الأستاذ منيف العتيبي رئيس مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في ساب مؤكداً اهتمام البنوك بهذه الشريحة الكبيرة من المنشآت والسعي لتقديم منتجات متنوعة لتلبية احتياجاتها التمويلية لمساعدتها على النمو والتطور، وقال إن البنوك تسعى لتوفير التمويل لكل شرائح هذه المنشآت، مشيراً إلى أن حجم تمويل البنوك لها بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي (164) مليار ريال كما قدمت كفالة لها نحو (17) مليار ريال عبر برامج تمويلية متنوعة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ إبراهيم آل منصور مدير مركز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي أن برامج تمويل البنك تستهدف كل القطاعات عدا القطاعات التي لا تدعم الناتج المحلي، مؤكداً الاهتمام بتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي دخلت مرحلة التشغيل منوِّهاً إلى ضرورة إجراء ريادي الأعمال دراسة جدوى لمشروعاتهم والاستفادة من فرص التمويل التي تتاح عبر مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو البحث عن مستثمرين.

وبيَّن الأستاذ عبدالرحمن العيسي مدير مبيعات المملكة بشركة الأمثل للتمويل أن الشركات تمتاز بسرعة اتخاذ قرار منح التمويل وتقديم عدد من المنتجات الجاذبة للشرائح المستهدفة، مبيناً أن هناك تنافسية بين الشركات والبنوك فيما يتم طرحه من منتجات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الملاءة المالية للمنشأة هي التي تحدد استحقاقها للتمويل.

ومن جهة أخرى أكد الأستاذ بدر البديوي رئيس قطاع الأعمال في الشركة السعودية للتمويل استعدادهم لتمويل كل قطاعات ريادة الأعمال متى ما كانت المنشأة لديها القدرة على السداد، موضحاً أن إجراءات الحصول على التمويل من الشركات لا تستغرق الكثير من الوقت، مؤكداً أن معظم أسباب الرفض طلبات التمويل سببه سلبية السجل الائتماني للمنشأة، مشيراً إلى أنه بمقدور المنشأة الحصول على التمويل من عدة جهات إذا كانت قدرتها المالية تسمح بذلك.