«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكداً أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً للدعم اللا محدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، كما ثمّن معاليه اهتمام ودعم أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وحرصهم الكبير على تحقيق طموح ورؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتسيير أعمال هذا القطاع الواعد وفق خططه الإستراتيجية.

وكشف المهندس العوهلي أن إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة حيث تأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.

وأضاف معالي العوهلي بأن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي كثاني ركيزة والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكداً بأن الهيئة تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بما في ذلك تعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.

وأضاف محافظ الهيئة بأن البحوث والتقنية العسكرية تأتي كثالث ركيزة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، مشيراً إلى أن الهيئة قد تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية وذلك من خلال المساهمة في عدة مؤشرات اقتصادية، حيث ستدعم جهود الهيئة في القطاع العسكري والمشتريات والتقنيات في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ، وخلق الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التنقية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتساهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وكذلك تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.